في اجتماعه الثالث والخمسين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق المجلس على حزمة من القرارات المهمة، التي تدعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز الشراكات الدولية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
أولاً: تعزيز التعاون الدولي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة مُقدمة من صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل (MIC TAF)، بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي، بهدف دعم الهيكل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبناء قدرات العاملين بها، وتحقيق أقصى استفادة من التمويلات التنموية.
ثانياً: توسع الجامعات الدولية
وافق المجلس على تعديل قرار إنشاء مؤسسة “الجامعات الكندية في مصر”، لاستضافة برامج أكاديمية جديدة بفرع جامعة “جزيرة الأمير إدوارد”، تشمل درجات الماجستير والدكتوراة في تخصصات متعددة مثل التعليم، الآداب، العلوم، والهندسة.
ثالثاً: تطوير الإسكان والخدمات الأساسية
وافق المجلس على تعديل قواعد تنظيم حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي، وتخصيص الأموال لمشروعات الصحة، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة، مع السماح في حالات الضرورة بشراء الأراضي بعد موافقة الجهات المختصة.
رابعاً: تعزيز الشفافية في التعاقدات الحكومية
وافق المجلس على إصدار كتاب دوري للوزارات التي يتبعها أكبر 50 كيانًا اقتصاديًا مملوكًا للدولة، لتقديم بيانات تعاقداتها الشهرية التي تتجاوز 10 ملايين جنيه، بهدف دعم الشفافية والحوكمة.
خامساً: قرارات لدعم الإسكان الاجتماعي
تنفيذ 2320 وحدة سكنية بمدينة الغردقة ضمن مشروع “سكن لكل المصريين 7″، بمصاعد وخدمات تجارية.
أولوية التخصيص للعملاء المتقدمين سابقاً، في محافظتي دمياط والبحر الأحمر.
سادساً: الوجبات المدرسية الساخنة
استعرضت وزيرة التضامن، د. مايا مرسي، نتائج المرحلة التجريبية لتقديم الوجبات الساخنة في مدارس الفيوم، والتي أظهرت تحسن في حضور التلاميذ وانخفاض نسب التسرب. تقرر التوسع في التجربة لتشمل 5 محافظات بصعيد مصر خلال العام الدراسي 2025-2026.
سابعاً: إطلاق “برنامج التمكين الاقتصادي”
وافق المجلس على إنشاء “برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي”، برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، لدمج المستفيدين من “تكافل وكرامة” في الاقتصاد عبر خدمات التمويل، الادخار، التأمين، والتشغيل، بدلاً من الاعتماد على الدعم النقدي فقط.
