أكد الخبير المالي والاقتصادي إبراهيم السباعي، أن تحقيق الانضباط الضريبي يسهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
واقترح السباعي وضع حد أعلى لنسبة الربح للشركات، وإذا زاد عن ذلك فإنه يتحول بالكامل إلى موارد الدولة، مما يساهم في منع التضخم وزيادة القدرة التنافسية للصادرات.
وأضاف أنه تم توفير السلعة لأغلب المستهلكين بأسعار تناسب دخلهم، والتوسع الأفقي للمشاريع، ما يؤدي إلى زيادة القدرة على العمل.
كما تم اقتراح زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض ضريبة جديدة، وذلك من خلال تفعيل قانون إصدار الفواتير الصادرة خلال عام 2010 بعد تعديله، بحيث يتم تعديل القانون بإضافة بند يحرم من يثبت تهربه من مزايا للمواطن الكريم، منها عدم الأهلية القانونية مثلا، وإضافة مادة حول توظيف موظف لدى المكلف. وهي تابعة لوزارة المالية. ويتحمل الممول كافة تكاليفه للإشراف على الممول في إصدار الفواتير، ويتم تغيير الموظف كل فترة حتى لا يكون هناك خلاف بين الممول والموظف.
وأضاف أنه في حال فشل الموظف المعين من قبل الوزارة في القيام بالعمل المنوط به فإنه سيكون مسؤولاً أيضاً ويتحمل نفس مبلغ الضريبة المفقودة من الدولة، بالإضافة إلى إعطاء المواطن حق الإبلاغ عن الممول. الذي يتهرب من إصدار الفواتير على رقم هاتف تابع لوزارة المالية. ويتميز التقرير بالسرية التامة ولا يحقق أي فائدة للمبلغ. وتقوم الوزارة بتسجيل البلاغات وتشكيل لجنة لتعقب الممول المبلغ عنه.
وأوضح إبراهيم السباعي أن مزايا تطبيق ذلك هي توظيف المزيد من العمالة دون أي تكلفة على الدولة، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتقييد المجتمع الضريبي، وتفعيل دور المواطن، مع تغيير سلوك المكلف نحو الأفضل.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
