عضو زراعة النواب: أزمة نقص الأسمدة فى طريقها للحل.. واجتماعات دورية لمتابعة إجراءات توفيرها

أكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مجدى ملك، أن مشكلة نقص الأسمدة فى طريقها للحل شريطة استمرار الشركات فى توريده، مشيرا إلى قرار اللجنة بعقد اجتماعات دورية كل 15 يوما لمتابعة إجراءات توفير الأسمدة وحل أى معوقات تحول دون ذلك.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعًا، قبل يومين، لمتابعة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن، مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وفى تصريحات لـ«الشروق»، أوضح مجدى ملك، أن نسبة التزام شركات إنتاج الأسمدة والشركة الزراعية المصرية بتوريد الأسمدة تخطت 90% فى جميع المحافظات وفقًا للبرامج الموضوعة لحل هذه المشكلة، باستثناء محافظة الوادى الجديد التى بلغت فيها نسبة التزام الشركات 64%، فى حين كانت النسبة بها صفرًا الأسبوع الماضى.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها من الأسمدة، وتسليمها للشركات الملتزمة تجنبا لتحملها أية غرامات، والتزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد جميع المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وبخاصة محافظة الوادى الجديد.
ولفت إلى أن اللجنة ستنعقد بشكل دائم لمتابعة مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها، حيث تم الاتفاق على استكمال العمل لتنفيذ كافة البرامج الموضوعة فى إطار الإحساس بالمسئولية تجاه قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات بالدولة.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى كل 15 يوما لمتابعة ما تم من إجراءات لتوفير الأسمدة بجميع المحافظات وفقا لما صدر من توصيات أثناء اجتماعاتها، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الأسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للمزارعين.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام وزارة الزراعة بإصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الأسمدة؛ حفاظا على مكانتها التصديرية بالأسواق العالمية، وإسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الأسمدة، فضلا عن إعداد خريطة زراعية وسمادية تتناسب مع طبيعة الأراضى والاحتياجات المحصولية فى كل محافظة.
وحول توقف منظومة الكارت الذكى للفلاح، أكد مجدى ملك، أنه تم تمديد العمل بالكارت حتى 28 فبراير المقبل، كما تم التشديد على طباعة عدد كبير منها لحل الأزمة.
وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها الأخير، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصرى وعامر الشوربجى، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية، لإحكام تداول مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وأوضح الحصرى، أن عدم حصول جميع المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب فى لجوئهم للشراء من السوق السوداء، مشددًا على ضرورة إسراع الحكومة فى اكتمال المنظومة بشكل نهائى قبل شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسريبها إلى السوق السوداء، ما يستدعى الإسراع فى خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكترونى كامل، للقضاء على أى مظاهر تلاعب ومخالفات فى تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعارا مبالغ فيها للأسمدة فى السوق السوداء.
ونوه الحصرى، إلى أن اللجنة أوصت بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضى المستصلحة خلال الفترات المقبلة، على أن ينتهى ذلك بنهاية يونيو المقبل، مع صرف الأسمدة ورقيا لأى مساحة حفاظا على الإنتاج الزراعى، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التى تتجاوز 25 فدانا فى حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.