الوسم: دورية

أكد عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب مجدى ملك، أن مشكلة نقص الأسمدة فى طريقها للحل شريطة استمرار الشركات فى توريده، مشيرا إلى قرار اللجنة بعقد اجتماعات دورية كل 15 يوما لمتابعة إجراءات توفير الأسمدة وحل أى معوقات تحول دون ذلك.
وعقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الزراعة بمجلس النواب اجتماعًا، قبل يومين، لمتابعة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن، مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وفى تصريحات لـ«الشروق»، أوضح مجدى ملك، أن نسبة التزام شركات إنتاج الأسمدة والشركة الزراعية المصرية بتوريد الأسمدة تخطت 90% فى جميع المحافظات وفقًا للبرامج الموضوعة لحل هذه المشكلة، باستثناء محافظة الوادى الجديد التى بلغت فيها نسبة التزام الشركات 64%، فى حين كانت النسبة بها صفرًا الأسبوع الماضى.
وطالب عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، بعدم إصدار الشهادات التصديرية لشركات الأسمدة المتخاذلة عن تسليم حصصها من الأسمدة، وتسليمها للشركات الملتزمة تجنبا لتحملها أية غرامات، والتزام الشركة المصرية الزراعية بتوريد جميع المتأخرات من الأسمدة إلى محافظات الوجه القبلى وبخاصة محافظة الوادى الجديد.
ولفت إلى أن اللجنة ستنعقد بشكل دائم لمتابعة مدى تنفيذ الشركات لالتزاماتها، حيث تم الاتفاق على استكمال العمل لتنفيذ كافة البرامج الموضوعة فى إطار الإحساس بالمسئولية تجاه قطاع الزراعة كأحد أهم القطاعات بالدولة.
وأوصت اللجنة بعقد اجتماع دورى كل 15 يوما لمتابعة ما تم من إجراءات لتوفير الأسمدة بجميع المحافظات وفقا لما صدر من توصيات أثناء اجتماعاتها، ودراسة صرف حصص تحفيزية من الأسمدة للجمعيات الزراعية الملتزمة بتوفير الحصة السمادية للمزارعين.
وشددت اللجنة على ضرورة التزام وزارة الزراعة بإصدار شهادات التصدير للشركات الملتزمة بتوريد حصتها من الأسمدة؛ حفاظا على مكانتها التصديرية بالأسواق العالمية، وإسراع الجمعيات الزراعية فى سداد المستحقات المالية لشركات الأسمدة، فضلا عن إعداد خريطة زراعية وسمادية تتناسب مع طبيعة الأراضى والاحتياجات المحصولية فى كل محافظة.
وحول توقف منظومة الكارت الذكى للفلاح، أكد مجدى ملك، أنه تم تمديد العمل بالكارت حتى 28 فبراير المقبل، كما تم التشديد على طباعة عدد كبير منها لحل الأزمة.
وناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، خلال اجتماعها الأخير، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين هشام الحصرى وعامر الشوربجى، بشأن معوقات تطبيق منظومة كارت الفلاح على مستوى الجمهورية، لإحكام تداول مستلزمات الإنتاج الزراعى.
وأوضح الحصرى، أن عدم حصول جميع المزارعين على الكارت الذكى لصرف الأسمدة تسبب فى لجوئهم للشراء من السوق السوداء، مشددًا على ضرورة إسراع الحكومة فى اكتمال المنظومة بشكل نهائى قبل شهر يونيو المقبل.
وأشار إلى وجود حيازات وهمية لصرف الأسمدة المدعمة وتسريبها إلى السوق السوداء، ما يستدعى الإسراع فى خطوات ميكنة منظومة الأسمدة بشكل إلكترونى كامل، للقضاء على أى مظاهر تلاعب ومخالفات فى تلك المنظومة، وضمان وصولها للمزارعين، لاسيما وأن هناك أسعارا مبالغ فيها للأسمدة فى السوق السوداء.
ونوه الحصرى، إلى أن اللجنة أوصت بإصدار كروت ذكية لجميع الأراضى المستصلحة خلال الفترات المقبلة، على أن ينتهى ذلك بنهاية يونيو المقبل، مع صرف الأسمدة ورقيا لأى مساحة حفاظا على الإنتاج الزراعى، وصرف الأسمدة المدعمة للمساحات التى تتجاوز 25 فدانا فى حالة زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وخلال الاجتماع، تطرق رئيس الوزراء، إلى عدد من الملفات المهمة التي يجب على المحافظين متابعتها في هذه الآونة، لا سيما العمل على ضبط الأسواق، ومتابعة أسعار السلع.

وطلب رئيس الوزراء، من المحافظين، إعداد تقارير دورية من أرض الواقع عن أسعار السكر، وخاصة بعد التحركات الأخيرة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بضخ آلاف الأطنان في المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك تحركات وجهودا أخرى مقدرة في هذا الملف من الأجهزة الرقابية، بهدف مواجهة أي ممارسات احتكارية، وهي جهود مجتمعة ستسهم في توازن الأسعار.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة المتابعة المستمرة، والتعامل الحاسم مع أي تعديات على الأراضي الزراعية، معتبرًا أن هذا الملف هو مسئولية كل محافظ، موضحًا أن الدولة لن تسمح بأي تعديات جديدة أو استغلال لظروف الانتخابات، ويجب على المحافظين التعامل بكل حزم وحسم مع أي مخالفة في هذا الإطار.

تعمل الدولة المصرية جاهدة علي زيادة الثروة الحيوانية ورعايتها وتقديم كل التحصينات ، والحفاظ على الثروة الحيوانية من الأمراض والأوبئة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وفي محافظة أسوان يقوم مسئولي الطب البيطرى والجهات المعنية بتنظيم الحملات البيطرية، لتوفير أوجه الدعم والرعاية لتحقيق النمو المطلوب وزيادة الثروة الحيوانية، بالتوازي مع توعية المواطنين بأهمية التحصين والتجاوب السريع مع  الحملات لتلافى أى أضرار على ما يمتلكونه من ثروة حيوانية، والاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي والحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة وسلامة المواطنين.

ونفذت الدولة المصرية العديد من المشروعات القومية لتوفير غذاء من أصل حيواني آمن وصحي مثل مشروعات إنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، كما يتم التشديد على المتابعة الدورية للمراكز المطورة، ومشروع تحسين سلالات الماشية، والتأمين على الماشية والقوافل الطبية البيطرية الشاملة المجانية.

وكانت قد نجحت الحملة القومية للتحصين بلقاحي الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بمحافظة أسوان، فى تحصين 29 ألف و 648 من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، فيما تستهدف الحملة القومية ضد مرض طاعون المتجرات من الأبقار الصغيرة والضانى والماعز بمختلف قرى ومدن ومراكز محافظة أسوان .

كما تم قامت مأموريات من الطب البيطري بأنحاء أسوان، منها منطقة وادي النقرة، وذلك للقيام بأعمال التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة و تجميع عينات دم لفحص البروسيلا في الاغنام والماعز والأبقار.

كما يتم تشخيص الحمل”الجس” للحيوانات وعلاج العقم وتحصين الحيوانات بلقاحي الحمى القلاعية والمتصدع ورش الحيوانات لعلاج الحشرات والأمراض الجلدية، وعمل لقاءات إرشادية مع الأهالى عن أهمية التأمين على الماشية وعلاج الحيوان وغيرها مما يهم المزارع والأمان الحيوي في تربية الدواجن.

كما يقوم الطب البيطري بأسوان بعقد لقاءات إرشادية بالأسواق مع السيدات البائعات والمترددات علي الأسواق عن الأمان الحيوي في تربية الدواجن ووقاية الطيور والأسرة من الأمراض.

وفي كافة قري أسوان يتم تنفيذ مبادرة حياة كريمة  والتي أوشكت في أن تؤتي ثمارها، التي تشمل كافة المراكز الادارية ، حيث تم انجاز جزء كبير، بالعديد من قري ونجوع محافظة أسوان المستهدفة، حيث تعمل المبادرة علي احداث تنمية شاملة بقري أسوان

وفي قري حياة كريمة بأسوان تشمل المشاريع منها انشاء مجمعات الخدمات الزراعية ، وتشمل وحدة بيطرية وجمعية زراعية وإرشاد زراعي ومخزن للأسمدة، كما تم تنفيذ حظائر بعدد من القري ملحقة بالوحدات السكنية.

وساهمت جهود الدولة المصرية، في تنفيذ مشروعات داجنة بمحافظة أسوان،  حيث تم تنفيذ أكبر مزرعة للدواجن فى مصر بمنطقة توشكى جنوب محافظة أسوان، باستثمارات بلغت مليار جنيه، وخاصة أنها تتمتع بمناخ صحى وصافٍ والذى يساهم فى ضمان إنتاج أحسن وأجود سلالات من جدود وأمهات الدواجن السليمة والخالية من أى أمراض على مساحة 1700 فدان ، ومشروع مزرعة الدواجن فى مصر بمنطقة توشكى، شمل إنشاء 8 مواقع إنتاجية يضم كل موقع منها 5 عنابر تعمل بأحدث التقنيات والأساليب العلمية الحديثة ، بالإضافة إلى أماكن للخدمات والبنية الأساسية ، وبطاقة 4 ملايين من أمهات الدواجن، وسيصل إلى 7 مليون طائر بعد التوسعات الجارية للمشروع وبنسبة 50 ٪ من استهلاك مصر من أمهات الدواجن .

من ناحية أخري، يجري أيضا تنفيذ مشروع دواجن التسمين في قرية بنبان، بمركز دراو غرب نهر النيل بمحافظة أسوان،  باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه ، وبطاقة 5 مليون طائر سنوياً من خلال إنشاء حوالى 30 عنبر مجهز بأحدث المعدات والتجهيزات التكنولوجية والأمنة بيطرياً وصحياً وبيئياً، بالإضافة إلى فتح أكبر منفذ لتداول وبيع وشراء وتصدير إنتاج الشركة من فراخ التسمين ضمن المنطقة اللوجستية المخطط إنشاؤها بكركر جنوب محافظة أسوان. 

 كما يتم تقديم كافة التسهيلات الاستثمارية الممكنة لفتح الباب أمام كبار رجال الأعمال و المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو المصريين ، وخاصة الجادين والذين لهم سجل مشرف استثماريا وسابقة أعمال ومشروعات منفذة .

حملات التحصين من الطب البيطرى (2)

حملات التحصين من الطب البيطرى (3)

حملات التحصين من الطب البيطرى (4)

حملات التحصين من الطب البيطرى (5)

حملات التحصين من الطب البيطرى (6)

حملات التحصين من الطب البيطرى (7)

حملات التحصين من الطب البيطرى (8)

حملات التحصين من الطب البيطرى (9)

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن اجتماع اليوم يستهدف متابعة مستجدات بدء تطبيق مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية التى انطلقت أمس السبت، على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، بهدف العمل على خفض معدلات التضخم، وإحداث مزيد من الاستقرار فى اسعار السلع، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي فى أسعار السلع الأساسية.

وأضاف مدبولي، “نتأكد بصورة دورية من توافر السلع بمختلف الأسواق بالكميات المناسبة، تلبية لاحتياجات المواطنين، كما نعمل على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية، خاصة فى ظل مواجهة العديد من التداعيات الناجمة عن الأحداث السياسية، والتحديات العالمية المتلاحقة”.

وشدد ـ خلال الاجتماع، على أهمية استمرار مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات التى عقدت مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية، فيما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات والإجراءات، التى من شأنها أن تسهم فى نجاح واستمرار تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، وحصول المواطنين على احتياجاتهم من هذه السلع بأسعار مخفضة.

ونوه إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخراً بشأن إقرار مجموعة من الإعفاءات الجمركية على واردات عدد من السلع منها الدواجن، والألبان، والزبد، والجبن، والسكر، والأدوية.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة متابعة الأسواق بصورة دورية، للتأكد من تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه، وهذه مهمة جميع الجهات المسئولة، مؤكدا أن أرصدة مختلف السلع آمنة، وأن الوزارة مستمرة فى تعزيز الأرصدة الإستراتيجية من السلع الأساسية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن رصيد القمح يكفى لـ 4.7 شهر، والسكر لاستهلاك التموين يكفى لـ 8 أشهر، والزيت 6.1 شهر، واللحوم المجمدة 5.6 شهر، والحية أكثر من شهرين، والمكرونة 3.9 شهر، وفيما يتعلق بالأرز لفت الوزير إلى أنه تم الإعلان عن استيراد ٢٥٠ الف طن أرز لتعزيز الأرصدة الإستراتيجية لـ ٦ أشهر.

وتطرق وزير التموين إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات المصرية وممثلي الشعبة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المستمر مع الشعبة لوضع أطر حاكمة ومنظمة، مؤكداً ان لدينا اكتفاء فى إنتاج الأرز، ولكن نعمل على إحداث مزيد من التوازن فى الأسعار.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على دور المبادرة التى تم إطلاقها مؤخراً فى إحداث انخفاض فعلي فى أسعار السلع المحددة، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي المصري، فى هذا الصدد، لتوفير الاحتياجات الخاصة بالمكون الأجنبي، اتاحة لمزيد من السلع الأساسية، بما يلبي متطلبات المواطنين.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن مختلف القيادات بالمحافظات على مستوى الجمهورية تتابع بشكل دوري تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية على أرض الواقع، وهناك لجان مختصة بذلك، مؤكداً استعداد الوزارة لمزيد من التعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتوفير السلع المختلفة بأسعار وكميات مناسبة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى إبراهيم الصياد، موقف تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، موضحاً أنه تم البدء فى تطبيق ما تم التوافق عليه مع كبرى شركات الاتحاد العام لمنتجي الدواجن فيما يتعلق بسعر بيع الدواجن الحية بـ ٦٥ جنيها للكيلو في المزرعة لتصل للمستهلك بسعر ٧٣ جنيها للكيلو، وكذا بالنسبة لسعر بيع الدواجن المجمدة بسعر المبادرة ١٠٠ جنيه من المجزر للكيلو لتصل للمستهلك بسعر ١٠٥ جنيهات للكيلو، بالإضافة لبيض المائدة، الذي تم التوافق على بيعه للمستهلك بسعر ١٢٥ جنيها للطبق المغلف.

وفي غضون ذلك، أشار “الصياد” إلى إعلان الاتحاد العام لمنتجي الدواجن عن أسعار المبادرة على صفحته الرسمية، وكذا الشركات المشاركة في المبادرة، مستعرضا صورًا للحملات التي نفذتها وزارة الزراعة ومباحث التموين وحماية المنافسة لمنع التلاعب بالأسعار.