حافظت مؤشرات بورصة الكويت على مكاسبها اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات بناء المراكز على أسهم قيادية في مقدمتها القطاع المصرفي واستمرار الزخم على أسهم منتقاة، ما عوض أثر عمليات البيع وجني الأرباح في السوق الرئيسي الذي شهد تراجعا ملحوظاً في معدلات السيولة لما دون مستوى 20 مليون دينار.
وأغلق مؤشر السوق العام مرتفعا 0.14% عند 7275 نقطة وزاد مؤشر السوق الأول 0.42% إلى 7983.34 نقطة، في حين انخفض مؤشر السوق الرئيسي 0.88% إلى 5932 نقطة، بحسب “وكالة أنباء العالم العربي”.
وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 0.62% إلى 977 فلسا، وبنك الخليج 0.71% إلى 285 فلسا، وبنك برقان 0.54% إلى 185 فلسا، وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.52% إلى 779 فلسا، وبنك بوبيان 0.79% إلى 635 فلسا، وبنك وربة 1.06% إلى 191 فلسا، والكويتية للاستثمار 4.35% إلى 168 فلسا، وأعيان للإجارة والاستثمار 2.19% إلى 187 فلسا.
كما زادت أسهم عقارات الكويت 0.41% إلى 242 فلسا، وبوبيان للبتروكيماويات 0.33% إلى 612 فلسا، وأجيليتي للمخازن العمومية 1.1% إلى 551 فلسا، والاتصالات المتنقلة (زين) 1.15% إلى 528 فلسا، وميزان القابضة 1.71% إلى 595 فلسا، والشركة المتكاملة القابضة 2.86% إلى 539 فلسا، وشركة بورصة الكويت 0.05% إلى 2.025 دينار.
وتراجعت أسهم شركة الاستثمارات الوطنية 3.85% إلى 275 فلسا، ومجموعة أرزان المالية 5.83% إلى 226 فلسا، وشركة المباني 0.38% إلى 789 فلسا، ومجموعة الخليج للكابلات 2.63% إلى 1.482 دينار، والصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن 0.7% إلى 849 فلسا، وهيومن سوفت القابضة 0.95% إلى 3.446 دينار، وألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 1.91% إلى 205 فلوس، وطيران الجزيرة 2.69% إلى 1.264 دينار، وشركة أولاد علي الغانم 2.42% إلى 1.17 دينار.
وقال رائد دياب نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في كامكو إنفست لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) “حافظت مؤشرات بورصة الكويت على مكاسبها القوية المسجلة منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث تتصدر قائمة الأسواق الأفضل أداء على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي”.
وبلغ حجم السيولة المتداولة بالجلسة 61.42 مليون دينار على 127 سهما ارتفع 57 منها وانخفض 59 وبقي 11 سهما دون تغير.
واستحوذ السوق الأول على 44 مليون دينار من السيولة، فيما تراجعت سيولة السوق الرئيسي إلى 17.38 مليون دينار.
وأضاف دياب “تستمر العوامل الايجابية بدعم البورصة حيث يسود التفاؤل حيال تسارع وتيرة تنفيذ الاصلاحات والمشاريع والخطط التنموية والتنويع الاقتصادي في الفترة القادمة، في حين ينتظر المستثمرون النتائج المالية للشركات والبنوك المدرجة لعام 2023، والتوقعات تشير إلى استمرار تحسنها، الأمر الذي زاد من الرهان على أن يكون هناك توزيعات مجدية وقوية”.
وأضاف أن أسعار النفط، والتي تعتبر مصدر الدخل الرئيسي للدولة، لا تزال عند مستويات جيدة ما سيساعد بطبيعة الحال على المضي قدما في تنفيذ العديد من المشاريع.
واختتم دياب حديثه قائلا “يتطلع المراقبون إلى خطوات البنوك المركزية في 2024 وخاصة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي حيث من المتوقع البدء بتخفيف سياسة التشديد النقدي وخفض أسعار الفائدة، وهذا بالطبع سيكون عاملا إيجابيا للأسواق”.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير