أعلنت شركة برايم للتطوير العقاري عن مشاركتها المتميزة في مهرجان “The Best عقار مصر”، الذي يُقام في المتحف المصري الكبير، ومن المقرر انطلاق فعالياته في الرابع والعشرين من ديسمبر الجاري، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسؤولين، بالإضافة إلى الشخصيات العامة وممثلي كبريات شركات التطوير العقاري في مصر.
وأشار إسحق أنور، رئيس مجلس إدارة شركة برايم للتطوير العقاري، إلى سعادته الكبيرة بالمشاركة في هذا الحدث البارز، مؤكدًا أن مهرجان “The Best عقار مصر” يمثل منصة هامة لعرض نمو القطاع العقاري في مصر خلال الفترة الأخيرة، ويساهم في تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والتطورات في سوق العقارات المحلي.
وأوضح أنور أن شركة برايم للتطوير العقاري (Prime Developments) تواصل تعزيز مكانتها في السوق المصري، مستندة إلى إرث طويل من الخبرة يمتد لسنوات عديدة في مجال التشييد والبناء، مشددًا على أن رؤية الشركة تقوم على دمج الجودة مع الابتكار لتقديم منتج عقاري فريد ومتميز يلبي احتياجات المستثمرين والعملاء.
ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن النجاحات التي حققتها شركة برايم لم تقتصر على السوق المحلي، بل امتدت أيضًا إلى دولة الكويت من خلال تأسيس شركة “كريتيف إنترناشونال” (Creative International)، والتي تمكنت من وضع معايير دولية جديدة في مجالات المقاولات والتشطيبات، ونقلت هذه الخبرات العالمية لاحقًا إلى قلب العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، عبر تنفيذ حزمة من المشروعات المميزة التي أصبحت علامات فارقة في المنطقة، وعلى رأسها مشروعات “هارمونت” (Harmont)، و”ميدتاور” (Mid Tower)، و”أيون” (Ion).
وأكد إسحق أنور أن استراتيجية شركة برايم تتجاوز مجرد بناء وحدات سكنية أو تجارية، لتشمل تقديم حلول عقارية متكاملة تستشرف احتياجات المستقبل، وتلبي طموحات العملاء والمستثمرين على حد سواء. وأضاف أن التطوير العقاري بالنسبة للشركة يمثل “فن تقديم القيمة”، حيث يرتكز كل مشروع على معادلة الابتكار والجودة، لضمان تحقيق أعلى عائد استثماري في المواقع الاستراتيجية الصحيحة.
كما شدد رئيس مجلس الإدارة على أن مسيرة شركة برايم في السوق المصري تشهد نموًا متسارعًا وطموحات واسعة، مدفوعة بالثقة الكبيرة التي اكتسبتها الشركة في وقت قياسي، مع التأكيد على التزامها بمواصلة تطوير مشروعات تساهم بشكل فعلي في حركة العمران والتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها مصر حاليًا، بما يعزز دور القطاع العقاري في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية الدولة للتطوير العمراني المستدام.
