أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أولى جلسات الحوار الوطني الشامل حول وثيقة “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري “٢٠٢٤-٢٠٣٠”، أمس الثلاثاء ١٦ يناير، بعقد ورشة عمل موسعة، تحت عنوان: “آفاق النمو والتشغيل” وذلك في سياق التوجه الاستراتيجي الأول “تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية”، بحضور نخبة من الخبراء وأساتذة الجامعات ونواب البرلمان وممثلي الجهات التنفيذية ومنظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف التوافق حول أفضل سياسات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لتحقيق ذلك التوجه الاستراتيجي، علاوة على مناقشة الأولويات العاجلة لعام 2024.
وفي هذا الصدد، قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن المشروع البحثي الذي تم تكليف المركز بإعداده لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري على مدار السنوات الست المقبلة قد استغرق 6 أشهر من العمل، وتم عبر عقد 19 ورشة عمل مع الخبراء المحليين والدوليين، والذين بلغ عددهم 400 خبير، وخلص إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، ليتم استخلاص وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري من هذه التوصيات، وطرحها للحوار الوطني.
ومن جانبها، عرضت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني بالمركز، رئيس اللجنة العلمية الاستشارية للمركز، أبرز مستهدفات الوثيقة التي استندت إلى دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري على مدار الأربعين عامًا الماضية، والتي تعتبر واحدةً من مخرجات مشروع بحثي متكامل اشتمل كذلك على خطة تنفيذية مفصلة تتضمن العديد من آليات التنفيذ في المدى القصير والمتوسط والطويل، موضحة أن الهدف من طرح الوثيقة للحوار الوطني هو تحقيق توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة الاستراتيجية.
وأكدت “عبد المنعم”، أن الأرقام المستهدفة في الوثيقة ليست بعيدة عن قدرات الاقتصاد المصري، ففي عمق الأزمة الروسية – الأوكرانية استطاع الاقتصاد المصري أن يحقق معدل نمو بلغ 6.6% في عام 2022، فيما نجح خلال عدد من السنوات السابقة في تحقيق معدل نمو بلغ 7%، ومن ثم فتبني مستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 6 إلى 8 % خلال الفترة (2024-2030) هو أمر ممكن الحدوث وفق مقدرات الاقتصاد المصري.
كما أشارت إلى أن الرؤى بطبيعتها تستلزم تبني مستهدفات طموحة كفيلة بتحقيق أغراض النهضة الاقتصادية الشاملة، وأن الوثيقة لم تُركز فقط على رفع وتيرة النمو الاقتصادي، وإنما ركزت كذلك على تحسين نوعية النمو الاقتصادي، وبحيث تكون وتيرة النمو أكثر شمولية ومن مصادر أكثر استدامة ومدفوعة بالأساس بنشاط القطاع الخاص من خلال زيادة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي لتُسجل 50% بحلول عام 2030.
وعقب عرض الوثيقة ومستهدفاتها، أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة السابق، على قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات المتضمنة في الوثيقة، مشيداً بفكرة بدء الحوار الوطني حول الوثيقة، لأن أهم ركيزة من ركائز تحقيق أي استراتيجية وطنية هو المواطن، مؤكدًا أن شعور المواطن بالمشاركة في وضع السياسات والخطط التنفيذية من شأنه أن يدعم تنفيذها بشكل كبير وقوى، مضيفًا أن الركيزة الأخرى التي تحتاجها الاستراتيجية للتنفيذ على أرض الواقع هي دعم صغار الصناع والمنتجين والمصدرين ليتمكنوا من الحصول على نصيب عادل من السوق، بجانب تهيئة المنظومة التشريعية لتحقيق التوازن بين العامل وصاحب العمل ودعم مستويات التشغيل.
كما أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، بقرار طرح وثيقة التوجهات الاقتصادية للحوار الوطني، مطالبًا بضرورة تيسير سبل تفعيل التشريعات التي استهدفت الإصلاح الهيكلي، خاصة في ظل وجود توجه للجمهورية الجديدة لدعم كافة القطاعات الإنتاجية، وهو ما ظهر في الدورات البرلمانية السابقة التي ناقشت عددًا كبيرًا من التشريعات التي تستهدف تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي وحماية العمالة غير المنتظمة، ومنها قانون التأمينات الجديد الذي يحمل العديد من الامتيازات.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
