أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتخذت الإجراءات القانونية، تجاه صيدلي وصيدلانية لهما معلومات جنائية؛ لامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية.
وأشارت الداخلية، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أنهما كونا ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، عن طريق تأسيس الشركات وشراء الوحدات السكنية والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل، من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ21 مليون جنيه، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
