أحيط مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، رقم 268، بقرار لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 181 المنعقدة بتاريخ 13 يوليو الماضي.
والقرار بشأن الموافقة على منح بعض التيسيرات والتعديلات التي يتم التعامل بها فيما يخص الأراضي الخدمية والاستثمارية والعمرانية والصناعية، تشجيعًا للاستثمار في هذا القطاع، ويأتي ذلك وفقًا لضوابط وشروط تضمنت أخذ موافقة مجلس الوزراء.
وشملت التيسيرات عدم استحقاق أية علاوات للتخديم الخارجي أو التخديم للخارج، لأنشطة الفنادق والجامعات، حال الموافقة على إقامتها بالمشروعات العمرانية المتكاملة، والسماح للمُطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراض صناعية حتى نسبة 75% من إجمالي مساحة المشروع على ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء والخدمات عن 25% من إجمالي أرض المشروع.
وحدد القرار الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها لمنح تلك التيسيرات، وتشمل سلامة كامل موقف قطع الأراضي، والالتزام بتوفير أماكن انتظار السيارات طبقًا للكود المصري للجراجات وتعديلاته داخل حدود قطعة الأرض، وعدم التعارض مع العقود المبرمة مع العملاء، والتنازل عن أي دعاوى قضائية قبل منح تلك التيسيرات، والالتزام بأخذ كافة موافقات جهات الاختصاص المطلوبة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
