أكدت المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الدكتورة هايكة هارمجارت، أن الحكومة المصرية، ينبغي أن تأخذ عدد من الإجراءات والقرارات الاقتصادية؛ لضمان تدفق النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات الحكومية.
وأشارت “هارمجارت”، خلال لقاء مع العربية، إلى أن من أهم تلك الإجراءات، توسيع نطاق الخصخصة وتمكين القطاع الخاص، وتسريع التحول الأخضر لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحة أن تلك الإجراءات ستساعد مصر على تحسين آفاق النمو خلال العام المقبل.
وذكرت “هارمجارت”، أن البنك اتفق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنفيذ عدد من البرامج الجديدة للتمويل على رأسها “برنامج المدن الخضراء”، والذي سيتم تنفيذه بواسطة القطاع الخاص بالتعاون مع الهيئة، حيث يتضمن تطوير المشروعات الخضراء بالقاهرة والإسكندرية والسادس من أكتوبر، كما سيتم طرح خطة العمل في محافظة الإسكندرية على الهيئة العام المقبل، ولكن خطة العمل في السادس من أكتوبر سيتم الانتهاء منها هذا العام.
وأعلنت أن البنك يعمل خلال الوقت الراهن، بشكل كبير على مشروع نقل الكهرباء من خليج السويس إلى الشبكة الرئيسية، في ظل برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، موضحة أنه هو خط كهربائي هوائي علوي بطول 200 كيلومتر.
وتابعت: “نحن بصدد الاتفاق على التمويل مع الحكومة، ونأمل أن ننتهي قريبا من الموافقة على الاستثمار المقدر، ومن المتوقع أن يتم هذا بداية من عام 2024”.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
