علق الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، على قرار البنك المركزي بزيادة الحدود اليومية والشهرية القصوى للتعامل على حسابات الشمول المالي والبطاقات المدفوعة مقدما وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول سواء عمليات سحب أو تحويلات أو أي عمليات خصم أو مشتريات، والتي قام البنك بزيادة الحد الأقصى اليومي فيها من 30 ألفا إلى 60 ألف جنيه، والشهري من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، وللشركات 80 ألف يوميا بدلا من 40 ألفا و400 ألف شهريا بدلا من 200 ألف، مؤكدا أنه قرار جاء في توقيت مهم ومناسب جدا ليتناسب مع ارتفاع معدلات التضخم والتحديات الاقتصادية الراهنة.
أوضح غراب، أن القرار له عدد من الأهداف والمميزات أولها أنه في ظل ارتفاع التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية والتي انعكست على كافة الدول ومنها مصر ما تسبب في ارتفاع تكلفة الواردات نتيجة زيادة سعر صرف العملة الأجنبية، فجاء قرار البنك المركزي بزيادة الحدود القصوى للسحب للشركات والأفراد ليتناسب مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى أنه القرار يسهم في زيادة معدلات وتحقيق أهداف الشمول المالي وتقليل التعامل بالعملات النقدية والاتجاه للتعامل الكلي مع البنوك ما يسهم في زيادة عدد البطاقات المصدرة في القطاع المصرفي المصري.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن القرار أيضا يعد رسالة طمأنة للمواطنين والمتعاملين مع البنوك بوجود سيولة كبيرة بالبنوك المصرية يمكن للمواطن الاعتماد علي البنوك بسحب الأموال بالبطاقات في أي وقت في اليوم بعد انتهاء العمل في أوقات العمل الرسمية بالبنوك من ماكينات الصراف الآلي المتواجدة بالشوارع، مشيرا إلى أن قرار البنك المركزي ميز بين الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد بما يتوافق مع احتياجات كل منهما.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
