يتوقع مشروع قانون المالية الجديد لعام 2024، بالجزائر، أن تسجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، وانتعاش 1% بقطاع المحروقات.
وقال وزير المالية الجزائري لعزيز فايد، في كلمة له أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن النمو الاقتصادي سيبلغ 3.9% خلال 2025، و4% خلال 2026، مدفوعًا بأداء جميع القطاعات، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكر: “ينتظر أن ينتعش قطاع المحروقات بفضل صادرات الغاز الطبيعي (+ 7ر0%) والغاز الطبيعي المميع (+ 4ر1%)، وغاز البترول المميع (+ 1ر1%)، وأعد مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط بـ60 دولارًا خلال الفترة 2024-2026، و70 دولارًا كسعر سوق تقديري لبرميل النفط الخام”.
وبحسب القانون، تصل صادرات السلع، إلى 49,8 مليار دولار سنة 2024، مقابل 55 مليار دولار في تنبؤات الإغلاق لسنة 2023، بينما تسجل في عامي 2025 و2026، 50 مليار دولار و51,6 مليار دولار على التوالي.
أما واردات السلع، فسترتفع بنسبة 7,1% مقارنة بتنبؤات إغلاق سنة 2023، لتصل إلى 43,5 مليار دولار، ثم تسجل 47,4 مليار دولار في عام 2025، و47,4 مليار دولار في 2026.
وسيسجل الميزان التجاري فائضًا بين سنتي 2024 و2026، ليبلغ 3ر6 مليارات دولار في عام 2024، ثم 2,9 مليار دولار في عام 2025، و4,2 مليارات دولار في 2026.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
