شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة.
عُقد اللقاء بحضور بيتر تيشانيسكي، الرئيس التنفيذي للمجلس، وبمشاركة عدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
إصلاح اقتصادي شامل وثقة دولية متزايدة
أكد الوزير في كلمته أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على اتساق السياسات النقدية والمالية والتجارية، مع وضوح دور الدولة كمُنظّم ومُمكّن للاقتصاد، بما يفسح المجال أمام القطاع الخاص ليقود النمو ويحفّز الاستثمار طويل الأجل.
وأوضح أن الحكومة حققت تقدمًا ملموسًا في استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، بالتوازي مع جهود فعالة للسيطرة على التضخم، وسط توقعات بانخفاضه خلال عام 2026.
تحسين بيئة الاستثمار والانضمام لتقرير “Business Ready”
وأشار الخطيب إلى أن مصر تُولي أولوية قصوى لتحسين مناخ الاستثمار، موضحًا أن البلاد تستعد للانضمام إلى تقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” في عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص.
وأوضح أن الحكومة وضعت أجندة متكاملة للإفصاحات والمعايير الدولية، مستهدفة أن تكون مصر ضمن أول خمسين دولة عالميًا في محور تنافسية التجارة والاستثمار.
وأضاف أن التحول الرقمي يشكل ركيزة أساسية في بيئة الأعمال الجديدة، حيث أُطلقت منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص، تم من خلالها إصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني، مشيرًا إلى العمل الجاري على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية.
وأكد أن زمن الإفراج الجمركي شهد تحسنًا جذريًا، إذ انخفض من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مع استهداف الوصول إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، بما يعزز حركة التجارة ويخفض التكاليف ويكرّس مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وثيقة سياسات تجارية جديدة وتعزيز الشراكات الدولية
وأوضح الوزير أن مصر تبنت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى:
- تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة،
- توسيع النفاذ للأسواق الخارجية،
- تحقيق التوازن التجاري،
- وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار،
بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على الاستجابة للتحولات العالمية.
وأكد أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية عبر استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا شركاء استراتيجيون، والمطلوب هو تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك لضمان استدامة العلاقات ودفع شراكات طويلة الأجل تُسهم في تحقيق القيمة المضافة.
إفريقيا في صدارة الأولويات
وأشار الوزير إلى أن القارة الإفريقية تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، حيث أطلقت الحكومة خطة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية في مناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة الإقليمية وربط القاعدة الصناعية المصرية باحتياجات الأسواق الأفريقية.
قطاعات واعدة وإصلاح اقتصادي متسارع
ولفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في قطاعات تشمل الصناعات الوسيطة، مكونات السيارات، السياحة، الاتصالات، مراكز البيانات والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن الإصلاح أصبح التزامًا لا خيارًا، وأن الدولة تؤسس لمرحلة جديدة أكثر استدامة، تستهدف تحويل الاقتصاد المصري إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
تفاعل إيجابي من الشركات الأمريكية
شهد اللقاء تفاعلاً إيجابيًا واسعًا من الحضور، حيث أشاد ممثلو الشركات الأمريكية بـرؤية الحكومة المصرية وسرعة تنفيذ الإصلاحات، واستفسروا عن الفرص الاستثمارية الجديدة وآليات حماية المستثمر الأجنبي وخطط التوسع في المشروعات المشتركة.
التزام حكومي بشفافية وبيئة أعمال مستقرة
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتهيئة مناخ استثماري يتسم بـالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواعدة التي يقدمها الاقتصاد المصري والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال الإقليمية التي تقودها مصر.
وشدد على أن الحكومة لا تكتفي بإطلاق الإصلاحات بل تتابع تنفيذها ميدانيًا عبر آليات سريعة لحل التحديات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن باب الوزارة مفتوح دائمًا أمام أي مستثمر لديه استفسار أو عائق، في إطار التزام الدولة بإرساء مناخ استثماري جاذب، عادل، وسريع الاستجابة.
