قالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، إن مشروع قانون المالية لسنة 2024، تضمن نفقات استثمار بلغت 118,11 مليار درهم، بزيادة قدرها 11,39% مقارنة بسنة 2023.
وذكرت الوزارة، خلال مذكرة تقديمية للمشروع، بحسب وكالة الأنباء المغربية، أنه يضاف إلى تلك الاعتمادات، اعتمادات الالتزام للسنة المالية 2024 والسنوات التي تليها، ويبلغ حجمها 74,26 مليار درهم، إلى جانب الاعتمادات المرحلة، والتي لم يصدر إلى 31 ديسمبر 2023 الأمر بأدائها، والتي تقدر بـ12 مليار درهم.
وارتفعت الاعتمادات المفتوحة بنسبة 279,42 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 3,06%، حيث تتضمن النفقات على الموظفين، والمعدات، والتكاليف المشتركة والنفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية والنفقات الطارئة.
وبحسب المذكرة، فإن النفقات المتعلقة بفوائد وعمولات الدين العمومي بلغت حوالي 38,23 مليار درهم في سنة 2024، مقابل 30,97 مليار درهم في سنة 2023، حيث إن نفقات الدين الخارجي بلغت 10,25 مليار درهم، والدين الداخلي بلغت 27,97 مليار درهم.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
