عقدت لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني جلسة، اليوم الإثنين، برئاسة النائب إبراهيم كنعان؛ لمناقشة مشروع قانون موازنة العام 2024، وذلك بحضور مدير عام وزارة المالية بالوكالة جورج معلاوي.
وخلال الجلسة، طلب النواب تعليق إجازة الاقتراض، معتبرين أن الاستدانة شكلت أحد عناصر الانهيار المالي الأساسية من خلال إجازتها من دون سقف على الرغم من تعديل الإجازة الواردة في المادة الخامسة من الموازنة منذ 2010، ووضع سقف محدد لها بقيمة العجز المقدر فيها.
وطلب النواب، إلغاء المادة 10 التي تتيح لمصرف لبنان منح قروض مدعومة استثمارية لعدة أسباب أبرزها عدم وجود إمكانية أو رغبة في ظل الفجوة المالية الكبيرة التي يعاني منها المصرف المركزي، واستفادة الكثير من أصحاب النفوذ من اللذين لا يستوفون الشروط من هذه المادة ما أثر سلب على الودائع- على حد وصف رئيس لجنة المال والموازنة.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، نقاش مواد الفصلين الثاني والثالث من مشروع الموازنة.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
