أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن اختتام جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية للعام الجاري في العاصمة الألمانية برلين، والتي ترأسها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الألماني السيدة ريم العبلي – رادوفان، وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بمشاركة عدد من ممثلي الجهات الوطنية.
وجاءت الجولة ثمرة لتوقيع بروتوكول المفاوضات الذي يشمل حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة، وذلك لدعم تنفيذ مشروعات استراتيجية في مصر ضمن 10 قطاعات رئيسية، منها توطين الصناعة، الابتكار، التكنولوجيا، التنمية الاقتصادية، البحث العلمي، والطاقة المتجددة.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للدور الذي لعبته ألمانيا في استضافة المفاوضات، مؤكدة حرص الجانبين على استمرار التعاون المشترك لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المصالح المتبادلة. وأوضحت أن الزيارة الحالية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، إضافة إلى مبادلة الديون، ما يعكس عمق الشراكة المصرية الألمانية.
وأكدت الوزيرة أن التمويلات الجديدة تهدف إلى دعم مشروعات في مجالات متعددة، تشمل المناخ والطاقة والتحول العادل، الإسكان والبنية التحتية، التنمية الاقتصادية المستدامة، التعليم والتعليم الفني، الهجرة، استصلاح الأراضي، والبحث العلمي، مشيرة إلى أن الوزارة ستواصل المتابعة مع الجانب الألماني لتفعيل مخرجات المفاوضات وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه الشراكة.
وفيما يتعلق بأهم المشروعات التي سيتم تمويلها، أشارت الوزيرة إلى:
برنامج التحول للطاقة الخضراء 2 (محور الطاقة – نُوفي) لدعم مصر في توليد الطاقة المتجددة وتحديث البنية التحتية للشبكة الكهربائية لضمان التكامل التشغيلي للطاقة النظيفة.
مشروع تطوير البنية التحتية الحضرية لتعزيز التنمية المستدامة في المناطق العشوائية والمناطق المهجورة، بما يضمن إدارة حضرية شاملة وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
مشروع الكفاءات العالمية في مصر – Global Competencies لتحسين جودة التعليم الفني وإعداد فئات مهنية مؤهلة للعمل النظامي وهجرة العمالة الماهرة.
مشروع شراكات من أجل تنقل العمالة وحوكمة الهجرة لدعم الهجرة المنظمة والمستدامة بين مصر وألمانيا، بما يشمل اللاجئين والمجتمعات المضيفة، وخلق فرص اجتماعية واقتصادية وتنمية المهارات.
مشروع الابتكار الزراعي لتعزيز الدخل وفرص العمل في المجتمعات الريفية، وتطوير النظم الغذائية المحلية والأعمال الزراعية الخضراء.
مشروع تعزيز البنية التحتية للجودة في التعليم العالي والبحث العلمي بهدف تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتعزيز إمكانات التصدير للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة.
مبادرة شراكات التوظيف ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة – JP-SME ضمن جهود العمل اللائق من أجل انتقال عادل، لزيادة فرص العمل وتعزيز بيئة الأعمال في مختلف القطاعات.
برنامج الصرف القومي – المرحلة الرابعة لتحسين كفاءة أنظمة الصرف الزراعي وزيادة الأمن الغذائي وصحة صغار المزارعين.
برنامج تكيف السواحل والنظم البيئية الساحلية لتعزيز صمود المناطق الساحلية أمام آثار تغير المناخ، بما في ذلك التآكل والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر.
مشروعات تمكين المرأة والتنمية الاجتماعية والرقمنة لتعزيز المشاركة الاجتماعية للشباب، وتحقيق تكافؤ الفرص خاصة للشابات والأشخاص ذوي الإعاقة.
مشروع دعم الحكومة الإلكترونية والابتكار في الإدارة العامة لدعم التحول الرقمي الشامل وتوفير هياكل مرنة للجهات الحكومية، وتحسين تقديم الخدمات للمواطنين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذه التمويلات تعكس تنوع وعمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، وتعزز من الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في إطار أولويات التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن تنفيذ هذه المشروعات سيساهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة.
