بمشاركة 4 بنوك.. وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا مع مؤسسات التمويل الدولية لتحفيز استثمارات تحلية المياه
تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعزيزًا للجهود الوطنية الهادفة إلى التوسع في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لبحث سبل تحفيز الاستثمارات وتطوير البنية التحتية المستدامة لقطاع المياه.
ويأتي الاجتماع في إطار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وشركاء التنمية، ومن خلال محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية.
مشاركة واسعة من مؤسسات التمويل الدولية
شارك في الاجتماع ممثلو عدد من كبرى المؤسسات المالية والتنموية الدولية، من بينها:
مؤسسة التمويل الدولية (IFC)
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) وذراعها التمويلي بروباركو
البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)
بنك اليابان للتعاون الدولي (JBIC)
بنك التنمية الألماني (KfW)
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)
شركة أكوا باور
وحضر الاجتماع عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الأفريقي للتنمية، والسيدة كليمنس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة السيد سعد صبره، مدير مكتب المؤسسة في مصر، إلى جانب السيدة ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، والسيد جونزالو كوريا، نائب رئيس مصر والرئيس الإقليمي للبنية التحتية المستدامة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك، فضلًا عن السيد حسين أمين، المدير التنفيذي لشركة أكوا باور، وممثلي المؤسسات الدولية الأخرى.
تمويلات ميسرة ودعم فني لمشروعات تحلية المياه
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، إلى جانب استعراض خطط شركة أكوا باور للتوسع في استثمارات تحلية المياه، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته في هذا القطاع الحيوي.
رانيا المشاط: قطاع المياه ركيزة أساسية للتنمية المستدامة
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروعات تحلية ومعالجة المياه تمثل أولوية استراتيجية للدولة المصرية، في إطار رؤيتها لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مشيرة إلى أن قطاع المياه يُعد إحدى الركائز الرئيسية للتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية من خلال برنامج «نُوفّي».
وأضافت أن الجهود المشتركة مع شركاء التنمية تسهم في تحفيز القطاع الخاص على التوسع في الاستثمار بمشروعات المياه، بما يدعم أهداف التنمية الاقتصادية والبيئية.
مشروعات قومية كبرى في معالجة وتحلية المياه
وأوضحت الوزيرة أن هذه الجهود أثمرت عن تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى خلال السنوات الماضية، من أبرزها:
محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، إحدى أكبر محطات المعالجة في العالم، والتي تسهم في توفير المياه المعالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء
محطة معالجة مياه المحسمة
عدد من محطات تحلية مياه البحار في مختلف المحافظات
دعم حكومي متواصل للقطاع الخاص
وشددت الوزيرة على أن الحكومة المصرية تقدم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع المياه، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية، سواء عبر الدعم الفني أو التمويلات الميسرة، بما يدعم أولويات الدولة التنموية.
شراكات سابقة لدعم تحلية المياه
ويُذكر أنه في عام 2023، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصندوق السيادي المصري، لتقديم الدعم الفني والاستشارات لتطوير 4 محطات لتحلية مياه البحر، بطاقة إنتاجية تبلغ 335 ألف متر مكعب يوميًا، ترتفع مستقبلًا إلى 650 ألف متر مكعب يوميًا، بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير المياه النظيفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
