وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون التشريعية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر -الإيجار القديم -، خاصة في ما يتعلق بالإيجارات القديمة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، أن مشروع القانون يمثل بداية لمعالجة التشوهات التاريخية في ملف الإيجارات القديمة، مشيرًا إلى أن التعداد السكاني القادم سيشهد حصرًا دقيقًا لعدد الأسر المقيمة في وحدات سكنية بموجب قانون الإيجارات القديمة، بما يسمح بوضع سياسة انتقال تدريجية تضمن حماية المواطنين وتحقيق العدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية.
وأوضح فوزي أن مشروع القانون يُلزم رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي طلبات الإخلاء أو البت فيها خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان.
وأضاف أن الدولة ستمنح الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة بديلة حال الإعلان عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شريطة التقدم بطلب مرفق بإقرار إخلاء للوحدة الحالية، مع مراعاة طبيعة المنطقة عند وجود تزاحم.
من جانبه، أثار المستشار محمد عبد المنعم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، عدة نقاط مهمة تتعلق بالمناطق التي سيتم نقل الأسر إليها بعد تحرير عقود الإيجارات القديمة، داعيًا إلى وضع ضوابط واضحة لضمان عدم المساس باستقرار الأسر وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.
ويُعد مشروع قانون الإيجار القديم خطوة أولى نحو حل شامل لأزمة الإيجارات القديمة التي ظلت معلقة لعقود، وسط مطالبات مجتمعية بإعادة التوازن لعلاقة المالك والمستأجر بما يحفظ الحقوق ويحقق العدالة الاجتماعية.
