قالت مهريشان نايل، مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، إن الحد من الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والحد من عدم المساواة لجميع فئات المجتمع والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة على رأس أهداف التنمية المستدامة عبر إستراتيجية الشمول المالي، التي أطلقها البنك المركزي المصري.
جاء ذلك خلال كلمتها بالمؤتمر العربي الثالث للادخار والثقافة المالية، المنعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين”، تحت رعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية.
وأضافت أن “الإستراتيجية الوطنية للمرأة 2030” التي أطلقها المجلس القومي للمرأة في عام 2017، أعقبها توقيع بروتوكول مع البنك المركزي المصري بهدف تمكين وتعزيز الشمول المالي للمرأة من خلال رفع مستوى الوعي المالي لديها وقدرتها على استخدام الأدوات المالية الرقمية.
وأشارت إلى أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية في إستراتيجية التنمية المستدامة، نظرًا لتأثيره المحتمل على تحسين فرص النمو الشامل والحفاظ على الاستقرار المالي والاجتماعي في إطار تحقيق هدف الاقتصاد التنافسي والمتنوع، بحيث تسعي الدولة عبر الشمول المالي إلى زيادة مرونة الاقتصاد وقدرته التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز ريادة الأعمال التي تؤدي إلى تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
وبينت أن الاتجاهات والممارسات العالمية، تأتي لتعزيز الشمول المالي وتنسيق الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل للجنسين يعالج المعوقات التي يواجها المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على رأس أولويات أجندة البنك المركزي المصري.
وتنظم المؤتمر شركة” فينتك روبوز”، بفاعليات تناقش ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصر، ومناقشة التجارب والإستراتيجيات المؤسسية الناجحة للبلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية حول العالم وسبل تعزيزها محليًا وعربيًا.
للمزيد: موقع التعمير للتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيس بوك التعمير
