رصد البنك المركزي المصري مؤشرات الاقتصاد العالمي وقدم تحليلًا لأهم الأحداث المؤثرة اقتصاديا خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣.
وقال البنك المركزي فى رصده، صعدت العديد من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية بالولايات المتحدة بشكل مفاجئ خلال شهر أغسطس، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأمريكي قادر على تحمل المزيد من تشديد السياسة النقدية .
كما دفع هذا الأمر المتداولين إلى زيادة تسعيرهم لمسار تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية بشكل كبير. علاوة على ذلك، أكد العديد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي خلال تصريحاتهم هذا الشهر أن هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة بوتيرة أقوى، ومنهم رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، حيث أكد خلال منتدى جاكسون هول – الذي طال انتظاره – على أن الفيدرالي سيتوجب عليه ترك أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لبعض من الوقت من أجل خفض التضخم الى مستواه المُستهدف والبالغ 2%.
وجاءت نتائج محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة متماشية مع تصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي، حيث لم يعلن الفيدرالي خلال الاجتماع عن موعد نهاية دورة تشديد السياسة النقدية، مؤكدًا على أن قراراته ستكون معتمدة على البيانات الاقتصادية الواردة.
وفي الوقت نفسه، خفضت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأميركية في مطلع شهر أغسطس، حيث قررت وزارة الخزانة الأمريكية زيادة حجم إصداراتها الفصلية من السندات طويلة الأجل، في حين خفضت وكالة “موديز” تصنيف العديد من المؤسسات المالية الأمريكية في وقت لاحق من الشهر.
أدى كل ما سبق إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث وصلت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 أعوام إلى أعلى مستوى لها منذ الأزمة المالية العالمية خلال تعاملات منتصف هذا الشهر، وفي الوقت نفسه وصل الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين، بينما شهدت معظم الأصول ذات المخاطر ثاني أكبر خسائر بقياس شهري منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وتجدر الإشارة إلى قيام أربعة بنوك مركزية بالأسواق المتقدمة بإصدار قرارات متعلقة بالسياسة النقدية خلال هذا الشهر، حيث قام بنك إنجلترا وبنك النرويج برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، بينما أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي وبنك الاحتياطي النيوزيلندي على أسعار الفائدة دون تغيير.
وبغض النظر عن هذه القرارات، وصلت أسعار الفائدة الأساسية للبنوك المركزية الأربعة إلى أعلى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية. وبالانتقال إلى الصين، أشارت معظم البيانات الاقتصادية الصادرة على مدار الشهر إلى حدوث تباطؤ ملموس في الاقتصاد، مما دفع بنك الشعب الصيني، والمسؤولين الحكوميين إلى إقرار حزم التحفيز النقدي والمالي خلال الأيام الأخيرة من الشهر.
وعلى الرغم من ذلك، أنهت الأصول الصينية والأصول بالأسواق الناشئة تعاملات هذا الشهر على انخفاض، مدفوعًة بتدهور المعنويات نتيجة المخاوف بشأن توقعات نمو الاقتصاد الصيني، ومسار السياسة النقدية بالأسواق المتقدمة.
وتمكن النفط من إنهاء تعاملات هذا الشهر على ارتفاع، مدعومًا بتوقعات باستمرار “أوبك +” في الخفض الطوعي لإنتاج النفط، مع انتعاش الآمال حيال تعافي الاقتصاد بالصين خلال الأسبوع الأخير من الشهر. وعلى صعيد آخر، خفضت الأرجنتين قيمة عملة البيزو بنسبة 18%، كما رفعت سعر الفائدة بمقدار 1800 نقطة أساس، وهو ما رحب به صندوق النقد الدولي وسمح للبلاد بالحصول على شريحة جديدة بمبلغ 7.5 مليار دولار كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي البالغ 44 مليار دولار.
لعبت البيانات الاقتصادية دورًا كبيرًا خلال الشهر في توجيه التوقعات برفع أسعار الفائدة خاصة مع اتفاق صناع القرار على الاستمرار في الاعتماد على البيانات.
التضخم في الولايات المتحدة لا يزال عنيداً
جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي متماشية هذا الشهر مع التوقعات لشهر يوليو التي ظلت عند 0.2% كما في الشهر السابق. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بقياس سنوي للمرة الأولى منذ أكثر من 12 شهرًا، إلا أنه جاء أقل مما كان متوقعًا. وفي الوقت نفسه، تراجع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بقياس سنوي للشهر الرابع على التوالي بسبب انخفاض أسعار السلع الرئيسية، على الرغم من أن التضخم الأساسي بقطاع الخدمات أصبح أكثر قوة.
تماشيًا مع بيانات مؤشر أسعار المستهلك، ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي والذي يعد مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 0.2% على أساس شهري كما كان متوقعا، في حين ارتفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي إلى 0.22%، متفوقاً على التوقعات. وعلى أساس سنوي، ارتفعت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للمرة الأولى منذ شهر أبريل كما كان متوقعًا. وكذلك صعدت بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وفاقت التوقعات.
تعكس بيانات مؤشر أسعار المنتجين الرئيسي والأساسي الصادرة لشهر يوليو زيادة معدل التضخم بأكثر من المتوقع على أساس شهري وسنوي. ولم يسجل مؤشر أسعار المنتجين الأساسي السنوي تغيير عن الشهر الماضي. وتسببت البيانات في تصاعد المخاوف بشأن انتظار بنك الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول حتى يقوم بخطوة خفض أسعار الفائدة.
بيانات العمالة بالولايات المتحدة الأمريكية .. الجليد بدأ يذوب أخيرا..
تراجعت بيانات تقرير الوظائف الجديدة الأمريكية على غير المتوقع إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أبريل 2021. جاء تقرير معدلات التوظيف الصادر عن مؤسسة ADP لشهر يوليو والذي صدر خلال شهر أغسطس اعلى من المتوقع، مسجلًا ثاني أعلى مستوى تم الوصول إليه خلال عام. وفي ذات الوقت، أظهر التقرير الصادر لشهر أغسطس انخفاضًا أسرع من المتوقع ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر مارس 2023.
في شهر يوليو، انخفضت الوظائف غير الزراعية بشكل غير متوقع إلى ما دون مستوى الـ 200 ألف للمرة الثانية في أكثر من عامين. ولكن سجل المؤشر زيادة بوتيرة أسرع من المتوقع في شهر أغسطس. وعلى النقيض، انخفض معدل البطالة في شهر يوليو بشكل غير متوقع إلى 3.5%، وهو أدنى مستوى له منذ شهر أبريل ولكنه ارتفع على غير المتوقع في شهر أغسطس إلى 3.8%. ظل متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري وسنوي دون تغيير في شهر يوليو ولكنه تراجع بشكل حاد في شهر أغسطس ليكون أقل من التوقعات. وظل معدل المشاركة في سوق العمل دون تغيير في شهر يوليو قبل أن يرتفع بشكل غير متوقع في أغسطس.
النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.. تقلبات الأسواق تهدد الهبوط الآمن
ظل القطاع الصناعي في منطقة الانكماش (تحت مستوى الـ 50 نقطة) خلال شهر أغسطس وذلك للشهر العاشر على التوالي وفقا لبيانات معهد إدارة الموارد الأمريكي.
على الرغم من حفاظ مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات على وجوده في نطاق النمو، إلا أنه جاء أقل من المتوقع في شهر يوليو. وفي شهر أغسطس، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة الموارد الأمريكي بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ شهر فبراير 2023، لكن تراجع مؤشر مديري المشتريات التابع لستاندرد آند بورز بشكل غير متوقع إلى أدنى مستوى له منذ شهر فبراير.
تفاجأت الأسواق في نهاية الشهر بتعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني على غير المتوقع بخفضه من 2.4% إلى 2.1% وذلك على أساس ربع سنوي. كان معدل الطلب الاستهلاكي للأفراد أقوى من المتوقع، حيث تجاوزت مبيعات التجزئة في شهر يوليو التوقعات. وسجلت مبيعات التجزئة المستثنى منها مبيعات السيارات نموًا مفاجئاً بأسرع وتيرة منذ شهر يناير 2023.
النظرة المستقبلية للفائدة الأمريكية
قام المستثمرون بمراجعة توقعاتهم لأسعار الفائدة برفعها نظرًا لارتفاع مؤشر أسعار المنتجين بصورة تفوق التوقعات خلال الشهر. وكانت المراجعة الصعودية بنسبة طفيفة، حيث أشارت بيانات العمل إلى أن الطلب والعرض يقتربان من مستوى متوازن وكذلك نتيجة للمراجعة الهبوطية لنمو الناتج المحلي الإجمالي قرب نهاية الشهر.
وبحلول نهاية شهر أغسطس، توقع المستثمرون أن تصل أسعار الفائدة بنهاية عام 2023 الى 5.436%، مقارنة بـ 5.380% التي تم تسعيرها في الشهر الماضي. علاوة على ذلك، رفع المستثمرون توقعاتهم لسعر الفائدة بنهاية 2024 من 4.317% إلى 4.389%، وهو ما يعني توقع السوق لخفض الفائدة بمقدار 119 نقطة أساس خلال العام مقارنة ب 121 نقطة أساس تم تسعيرها بنهاية شهر يوليو
البيانات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي.. سيناريو الركود التضخمي قد يتحقق
أظهرت قراءات مؤشر أسعار المستهلك لشهر يوليو أول انخفاض بقياس شهري منذ يناير 2023، لكن التضخم الأساسي ظل مرتفعًا على أساس سنوي عند 5.5% كما كان متوقعًا. وفي أغسطس، تجاوزت القراءة الشهرية التوقعات لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ مارس 2023.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع بشكل أكبر مستقرا تحت مستوى الـ 50 نقطة في يوليو للشهر الرابع عشر على التوالي ووصل إلى مستوى قياسي منخفض. وانكمش مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في أغسطس للمرة الأولى منذ ديسمبر 202..
سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً على أساس ربع سنوي وعلى أساس سنوي في الربع الثاني كما كان متوقعاً ، ولكن جاء النمو على أساس سنوي بأبطأ وتيرة له منذ الانكماش في الربع الأول من عام 2021. واستقر معدل البطالة عند 6.4%، وهو مستوى قياسي منخفض، متماشيا مع التوقعات، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويا وأن ضغوط الأسعار من المرجح أن تستمر.
توقعات سعر الفائدة في الإتحاد الأوروبي
لم يتمكن المستثمرون من وضع توقعات واضحة بشأن مسار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي نتيجة لارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بشكل أعلى من المتوقع، وصلابة سوق العمل وانكماش مؤشر مديري المشتريات دون مستوى الـ 50 نقطة . كما توقعت الأسواق بأن تصل أسعار الفائدة في نهاية عام 2023 الي 3.814% من 3.799% في الشهر السابق. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى 3.379، من 3.382% في يوليو.
البيانات الاقتصادية بالمملكة المتحدة.. من سيستسلم أولاً : التضخم أم الاقتصاد
تباطأت معدلات التضخم في المملكة المتحدة في شهر يوليو لكن جاءت اعلى من المتوقع، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية لا تزال أكثر ثباتًا من توقعات السوق. وتماشيا مع التوقعات، تراجع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في أغسطس إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ يناير 2023، وظل مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع دون مستوى الـ 50 نقطة للشهر الثالث عشر على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي منخفض جديد.
أظهرت القراءات الأولية أن اقتصاد المملكة المتحدة سجل نمواً بشكل غير متوقع في الربع الثاني. كان النمو محدودًا للغاية لكنه لا يزال أفضل قراءة منذ الربع الأول من عام 2022. استمر تراجع بيانات سوق العمل، حيث ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر 2021، متجاوزاً التوقعات
توقعات أسعار الفائدة لدى بنك إنجلترا
على الرغم من الارتفاع المفاجئ الذي سجله مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو ونمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل غير متوقع في الربع الثاني، إلا أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم لمسار سعر الفائدة. وقد استحوذ ارتفاع معدلات البطالة المصحوب بانكماش في قطاعي الخدمات والتصنيع على اهتمام السوق. ووفقًا لتوقعات نهاية أغسطس، من المتوقع أن تنتهي أسعار الفائدة في بنك إنجلترا عام 2023 عند 5.650%، بدلاً من 5.763% المتوقعة في نهاية يوليو. ومن غير المتوقع أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة حتى يونيو 2024 على الأقل تماشيا مع توقعات يوليو.
تصريحات عدد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار السياسة النقدية
أهم التصريحات حول قرارات لجنة السياسة النقدية القادمة.. بومان محافظ بمجلس الاحتياطي الفيدرالي
تتوقع بومان “أن يكون هناك حاجة لرفع اضافي لأسعار الفائدة من أجل خفض معدل التضخم إلى مُستهدف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة”، مضيفًة أنها ستعتمد أكثر على البيانات الصادرة حتى تقرر ما إذا كان هناك ما يبرر قيام البنك بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية ، وتحديد الفترة التي يجب أن يظل سعر الفائدة فيها مرتفعاً.
كاشكاري رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينابوليس
أدلى نيل كاشكاري، بتصريحات خلال مؤتمر حول دورة تشديد السياسة النقدية الحالية للاحتياطي الفيدرالي، قائلًا: “أنا لست مستعدًا للإعلان عن موعد نهاية دورة تشديد السياسة النقدية”.
باركين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند
أعلن باركين أنه “يميل تجاه الانتظار حتى شهر سبتمبر لاتخاذ قرارا”، مضيفًا أن سوق العمل “يتسم بالصلابة بشكل ملحوظ”. علاوة على ذلك، أشار باركين إلى أنه نظرًا لطبيعة دورات الأعمال التجارية، لا يمكن استبعاد حدوث ركود.
ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك
يرى ويليامز أن السياسة النقدية الأمريكية “في وضع جيد”، وأنها متسقة مع سيناريو الاحتياطي الفيدرالي، مضيفًا أنه يتوقع أنه سيكون هناك حاجة إلى الاحتفاظ بمعدلات الفائدة في المنطقة التقييدية لبعض الوقت، كما أشار إلى أن الحاجة لرفع أسعار الفائدة “لا يزال أمرًا قابل للنقاش”، وأنه إذا استمر التضخم في التراجع، قد يحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض معدلات الفائدة خلال عامي 2024، و2025.
هاركر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا
ذكر هاركر أنه في حالة عدم وجود أي بيانات مثيرة للقلق بدءًا من الآن وحتى انعقاد الاجتماع بشهر سبتمبر، سيختار الاحتياطي الفيدرالي أن “يتحلى بالصبر، ويحافظ على استقرار معدلات الفائدة، والسماح لإجراءات السياسة النقدية التي اتخذناها بأن تؤدي عملها”. وصرح هاركر خلال لقاء أخر عقده أنه يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في دورة تيسير السياسة النقدية في وقت ما خلال العام القادم.
باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي
ذكر باول أن “شهرين من البيانات الجيدة ليست سوى البداية” لبناء الثقة في أن التضخم يتحرك نحو المستوى المستهدف بشكل مستدام، محذرًا من أنه قد تكون هناك حاجة إلى مواصلة رفع سعر الفائدة لبعض الوقت لخفض معدل التضخم إلى مُستهدف البنك البالغ 2%.
ميستر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند ذكرت ميستر أن تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقل من المطلوب سيكون أسوأ بكثير من رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، مضيفًة أن الفيدرالي سيحرص على أن يتخذ إجراءات تقييدية كافية لخفض التضخم نحو مستهدفه.
دالي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو
صرحت دالي أن الاحتياطي الفيدرالي يلزمه ” القيام بالكثير من العمل”، وأن قراءة التضخم في يوليو لم تكن “انتصارًا تلقائيًا”. وأضافت دالي أيضًا أنها كانت داعمة “لعدم الإفصاح عن الخطوات التي سيتخذها البنك في وقت سابق لأوانه”.
جولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو
أعاد جولسبي التأكيد على تصريحات باول بأنه من السابق لأوانه أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الانتصار على التضخم، مشيرًا إلى تصاعد المخاطر نظرًا إلى وجود توقعات بتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعدم تدهور الإنفاق الاستهلاكي مقارنًة بالتوقعات.
أبرز النقاط الواردة بمحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يوليو
التضخم لا يزال صناع السياسات يرون مخاطر ارتفاع التضخم، مما منعهم من الإعلان عن موعد إنهاء دورة تشديد السياسة النقدية.
سعر الفائدة حالياً لم يكن قرار رفع أسعار الفائدة بالإجماع، حيث فضل اثنان من الأعضاء الـ 18 التوقف مؤقتًا عن تشديد السياسة النقدية.
سعر الفائدة المستقبلي ترك باب أمام رفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر مفتوحا اعتمادا على المعلومات الواردة.
بيانات العمالة يتوقعون “زيادة طفيفة في معدل البطالة” خلال السنوات المقبلة.
البنوك المركزية بالأسواق المتقدمة
بنك الاحتياطي النيوزيلندي بنك النرويج بنك انجلترا بنك الاحتياطي الاسترالي
قرار سعر الفائدة
تثبيت الفائدة عند 5.5%
أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.00%
أعلى مستوى منذ نوفمبر 2008 رفع بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%
أعلى مستوى منذ فبراير 2008 لم يتغير عند 4.10%
أعلى مستوى منذ فبراير 2008
تباينت عوائد سندات الخزانة على مدار الشهر، حيث شهدت السندات ذات الآجال القصيرة – والأكثر تأثرًا بسعر الفائدة – تراجعًا بواقع 1.4 نقطة أساس، حيث أدت البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى وقف الرهانات حول استمرار الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. ومن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة لأجل 5، و10، و30 عامًا ارتفعت خلال هذا الشهر، حيث أشارت بعض البيانات الصادرة، كبيانات مبيعات التجزئة، إلى احتمالية قيام الاحتياطي الفيدرالي بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى. علاوة على ذلك، أكد محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر يوليو أن الاحتياطي الفيدرالي لم يعلن بعد عن توقيت انهائه لدورة تشديد السياسة النقدية، نظرًا لارتفاع المخاطر التضخمية.
أدى ميل باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تشديد السياسة النقدية إلى ارتفاع العائدات الحقيقية عبر آجال استحقاق 5و 10 و30 عامًا. …في حين انخفضت معدلات التعادل للتضخم (BE) حيث قادت بعض البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى الإجماع على تراجع الضغوط التضخمية.
وقد عكس منحنى العائد انقلابه جزئيًا خلال الشهر. حيث اتسع فارق العائد بين السندات أجل عامين و10 أعوام ليصبح المنحنى أقل انقلابًا. وهو أيضا ما حدث بمنحنى فارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات وأجل 30 عاماً. ارتفعت أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان بالولايات المتحدة الأمريكية بشكل مفاجئ خلال الشهر حيث تأثرت بقرار وكالة فيتش بتخفيض تصنيف الولايات المتحدة من AAA إلى AA+
وفي أوروبا، ارتفعت العائدات مع زيادة التوقعات برفع الفائدة في المنطقة بشكل كبير خلال الشهر، بقيادة عائدات السندات الإيطالية.
تراجعت مؤشرات الأسهم بالأسواق المتقدمة مع صدور قرار وكالة “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. علاوة على ذلك، ارتفعت بيانات مؤشر أسعار المستهلك بقياس شهري للمرة الأولى منذ أكثر من 12 شهرًا، مما أجج حالة القلق حيال احتمالية إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على سعر الفائدة في المنطقة التقييدية لفترة أطول مما كان متوقعًا في وقت سابق.
تكبدت معظم القطاعات في الأسواق الأمريكية والأوروبية خسائر، باستثناء قطاع الطاقة الذي حقق مكاسب بسبب قيام المملكة العربية السعودية بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط.
على الرغم من تراجع الأسهم الأمريكية، أظهرت نتائج أرباح الشركات الفصلية نمواً بالإيرادات في شهر أغسطس، حيث تمكنت 176 شركة من أصل 225 من تحقيق أرباح تتجاوز التوقعات. وتفوق أداء قطاع التكنولوجيا مقارنًة بنظرائه، وذلك بقيادة شركة Nvidia التي شهدت نمواً بالمبيعات تجاوز 10%، فضلًا عن تحقيقها أرباح فصلية فاجأت الأسواق.
وعلى صعيد العملات، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 1.73% ليصل إلى أعلى مستوى له في شهرين على خلفية تزايد الطلب على أصول الملاذ الآمن، وذلك مع تخفيض وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأمريكية، وضعف البيانات الاقتصادية الواردة من الصين. وأنهت بقية عملات مجموعة العشر دول الكبار تداولات هذا الشهر على انخفاض، بقيادة الكرونة النرويجية، والكرونة السويدية اللتين تراجعتا بنسبة 4.72%، و3.90% على التوالي خلال هذا الشهر بسبب اتساع الفجوة بين البيانات الاقتصادية الصادرة عن النرويج والسويد مقارنًة بالبيانات الاقتصادية الأمريكية. وكان الجنيه الاسترليني أقل العملات تكبدًا للخسائر، حيث كان مدعومًا ببيانات الناتج المحلي الإجمالي التي ارتفعت بشكل مفاجئ.
وفي الصين، استمرت المؤشرات في تسليط الضوء على معاناة العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وعلى ضرورة تقديم الحكومة للمزيد من المساعدات.
أولاً، سجلت مبيعات التجزئة لشهر يوليو، والتي صدرت خلال هذا الشهر، أدنى معدل نمو لها منذ نهاية العام الماضي، حيث أشارت إلى وجود تراجع حاد في القوة الشرائية للمستهلكين. وفيما يتعلق بقطاع العقارات، سلطت جميع المؤشرات الضوء على تراجع الاستثمارات، وتدهور القطاع الأسوأ أداء في الصين بشكل أكبر، خاصًة بعدما سجلت مبيعات العقارات السكنية منذ بداية العام وحتى الآن أدنى مستوى لها هذا العام بقياس سنوي.
انخفضت بيانات الإنتاج الصناعي بشكل مفاجئ، إذ استمرت في التراجع بقياس شهري، وذلك في ظل استمرار تكبد العديد من الشركات خسائر، حيث شهد الإنتاج بقطاع التكنولوجيا الصيني – الأكثر تأثرًا بسعر الفائدة – انكماشًا حادًا. وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، أظهرت بيانات شهر يوليو انكماشًا هو الأسوأ في أكثر من ثلاث سنوات، مما يشير إلى تباطؤ الطلب العالمي بشكل حاد. وتراجعت الواردات بمعدل أعلى من الصادرات، وبالتالي تجاوز الفائض التجاري التوقعات.
وأشارت البيانات إلى تراجع الطلب على الاقتراض مع انخفاض نسبة القروض من التمويل الإجمالي لشهر يوليو، والتي صدرت في شهر أغسطس، لتستقر عند أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ بدء صدور البيانات في عام 2017، كما تراجعت قروض اليوان الجديدة لشهر يوليو إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2010. تراجع الطلب على مستوى المستهلكين والمنتجين، حيث سجلت بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين انكماشًا، مع انخفاض بيانات مؤشر أسعار المستهلك بأكبر معدل له منذ شهر نوفمبر 2020.
على الرغم من تراجع غالبية البيانات الواردة، سجل كل من مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع وقطاع الخدمات بالشركات ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة مكاسب على غير المتوقع في شهر أغسطس، حيث عززت إجراءات التحفيز الحكومية النشاط الاقتصادي إلى جانب تحسن معنويات المخاطرة خلال نهاية الشهر.
إجراءات التحفيز الصينية
قام المسؤولون الحكوميون في الصين بتقديم العديد من الإجراءات التحفيزية في نهاية الشهر، كاستجابة للإشارات الدالة على تدهور النشاط الاقتصادي.
الإجراءات الموجهة للقطاع العقاري قام بنك الشعب الصيني بتوجيه أكبر البنوك الصينية نحو خفض أسعار الفائدة على غالبية القروض العقارية المستحقة في البلاد والبالغة 38.6 تريليون يوان (5.3 تريليون دولار). علاوة على ذلك، خفض بنك الشعب الصيني بشكل حاد متطلبات الدفعات الأولى والثانية لقروض الرهن العقاري لمشتري المنازل. وقبل هذا القرار، وافقت الحكومة الصينية على مبادئ توجيهية لتخطيط وبناء وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
السياسة النقدية خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على العديد من أدوات السياسة النقدية، بما في ذلك معدلات الفائدة الرئيسية على الإقراض وكذلك خفض أسعار الفائدة على الإقراض متوسط الأجل.
دعم سوق العملات الأجنبية طلب بنك الشعب الصيني من البنوك المملوكة للدولة تكثيف التدخل في سوق الصرف وخفض نسبة الاحتياطي الأجنبي لدى البنوك (FX RRR) إلى 4% بدلًا من النسبة الحالية 6%.
أشكال الدعم الأخرى في محاولة لزيادة الدخل المتاح وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلنت الحكومة عن زيادة الإعفاءات الضريبية على تكاليف رعاية الأطفال ورعاية الوالدين والتعليم. كما تدرس الحكومة الصينية رفع سن التقاعد لتعزيز سوق العمل.
في منتصف الشهر، خفض بنك الشعب الصيني بشكل غير متوقع سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأجل بمقدار 15 نقطة أساس ليصل إلى 2.50% مع ضخ مليار يوان لمحفظة الإقراض، مما يعني أكبر تراجع في سعر الفائدة منذ عام 2020 وهو ما يشير إلى حاجة البنك لدعم اليوان. في الأسبوع الثالث من شهر أغسطس، قرر بنك الشعب الصيني الإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية للإقراض لأجل 5 سنوات دون تغيير مقابل التوقعات بخفض قدره 15 نقطة أساس، لكنه خفض سعر الفائدة الرئيسي للإقراض لمدة عام واحد بمقدار 10 نقاط أساس فقط مقابل توقعات بخفض 15 نقطة أساس، حيث لا يزال بنك الشعب الصيني يخشى المزيد من تراجع قيمة اليوان.
أثرت خفض أسعار الفائدة في الصين على العملة وجاذبية سندات الصين أجل 10 سنوات، حيث استقر كلاهما عند أدنى مستوياتهما منذ نوفمبر الماضي.
وقد زاد الانحراف بين سعر اليوان الفعلي والسعر المثبت لدى بنك الشعب الصيني بشكل حاد خلال شهر أغسطس، مما يشير إلى أن اليوان قد يكون عند مستوى غير مريح بالنسبة لبنك الشعب الصيني .
تراجعت مؤشرات الأسهم الصينية خلال الشهر، حيث شهد معظمها أسوأ أداء منذ 3 أشهر على الأقل. وكان أداء مؤشرات هونج كونج أقل من أداء المؤشرات الرئيسية للصين، حيث كان المستثمرون الأجانب أكثر خوفاً من المستثمرين المحليين. على الرغم من أن الأسهم الصينية أنهت الشهر على انخفاض، إلا أن بعض الخسائر التي تكبدتها في بداية الشهر تم تعويضها في يومي التداول الأخيرين من الشهر حيث رحبت الأسواق بدعم الحكومة، بعد أن أظهرت مؤشرات مديري المشتريات أن الاقتصاد بدأ يستجيب للتحفيز.
كان أداء السلع الأساسية متباينًا على مدار الشهر، حيث أدت التوقعات بقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة، والمشاكل الاقتصادية وحزم التحفيز في الصين، والاضطرابات في أسواق الطاقة إلى تحرك فئات الأصول بشكل مختلف. أولاً، انخفض الذهب بنسبة 1.27% على أساس شهري ليخسر معظم مكاسب الشهر السابق مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار، مما أدى إلى انخفاض الطلب على الأصول التي لا تتدر عائد.
كانت أسعار النفط في طريقها لإنهاء الشهر بخسائر هامشية، إلا أنها ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوع الأخير من الشهر، حيث أشارت التحفيزات المقدمة من الحكومة الصينية وكذلك استمرار تخفيضات الإنتاج من قبل الدول الأعضاء بمنظمة أوبك + إلى أن السوق ستكون أكثر إحكاما. وفي أوروبا، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي على مدار الشهر، حيث أشارت الإضرابات في واحدة من أكبر منشآت الغاز الطبيعي المسال في أستراليا إلى أن الإمدادات إلى أوروبا ستتأثر على الأرجح.
وعلى مستوى الأسواق الناشئة، لم تكن قرارات السياسة النقدية متسقة حيث اختلفت دورات تشديد السياسة النقدية وتباينت معدلات التضخم بشكل حاد بين البلدان. فمن جهة، رفعت الأرجنتين سعر الفائدة بمقدار 2100 نقطة أساس إلى 118% بعد أن خفضت قيمة عملتها. ومن ناحية أخرى، خفضت المجر أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس على سعر الفائدة على الودائع ليوم واحد وأشارت إلى أنها ستجعله متوافقًا مع سعر الفائدة الأساسي.
الدولة المجر* البرازيل كازاخستان الصين** الفلبين إندونيسيا سريلانكا تايلاند مصر روسيا تركيا الأرجنتين
مقدار رفع سعر الفائدة (نقاط أساس) -100 -50 -25 -15 0 0 0 25 100 350 750 2100
سعر الفائدة الرئيسي 14.00% 13.25% 16.50% 2.50% 6.25% 5.75% 11.00% 2.00% 19.25% 12.00% 25.00% 1118.00%
*تم تطبيق خفض سعر الفائدة على الودائع ليوم واحد، في حين تم إبقاء سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير.
**تم تطبيق تخفض سعر الفائدة على الإقراض متوسط الأجل في الصين، وتم تطبيق تخفيضات أخرى على نسبة تغطية القروض ومعدل الاحتياطي من العملات الأجنبية بالبنوك كما هو مذكور أعلاه.
ومع ارتفاع الدولار وزيادة ابتعاد المستثمرين عن الأصول ذات المخاطر باقتصادات الأسواق الناشئة، انخفض مؤشر مورجان ستانلي MSCI لعملات الأسواق الناشئة بنسبة 1.51%، مسجلاً ثاني أسوأ أداء له منذ بداية العام.
وشهدت معظم عملات الأسواق الناشئة انخفاضًا، حيث شهدت عملات أمريكا اللاتينية أكبر الخسائر نظرًا لقربها من الولايات المتحدة.
وبالمثل، تراجعت أسهم الأسواق الناشئة مع انخفاض مؤشر MSCI لأسهم الأسواق الناشئة بنسبة 6.36% على أساس شهري، ليسجل ثاني أسوأ أداء هذا العام مقارنة بالانخفاض الذي شهده في شهر فبراير والبالغ 6.54% على أساس شهري. قادت مؤشرات الأسهم الصينية الخسائر نظرًا لأن معنويات الأسواق كانت سيئة في غالبية الشهر. ومن ناحية أخرى، تفوق أداء مؤشرات الأسهم ببعض الدول مثل تركيا ومصر نظرا لاعتماد المتداولين المحليين عليها كوسيلة للتحوط من التضخم.
وكانت عائدات السندات بالأسواق الناشئة أكثر استقرارًا نسبيًا خلال الشهر، حيث شهدت الدول زيادات هامشية في ديونها السيادية لأجل 10 سنوات، باستثناء دولتين بسبب عوامل خاصة. وشهدت نفس البلدان التي شهدت ارتفاعا في عائدات سنداتها الدولية زيادات كبيرة في أسعار عقود مبادلة مخاطر الائتمان، مما يشير إلى أن المخاطر لا تزال متفاوتة بين بلدان الأسواق الناشئة.
الأرجنتين: تأمين الحصول على قرض صندوق النقد الدولي
بعد أن تراجعت الاحتياطيات الدولية للبلاد إلى أدنى مستوياتها القياسية في يوليو، تمكنت الأرجنتين من الحصول على قرض من قطر في بداية الشهر يعادل 775 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المحتفظ بها لدى صندوق النقد الدولي. وبينما أظهرت الاستطلاعات الأولية أن المرشح الرئاسي اليميني المتطرف خافيير مايلي، الذي يمثل حزب LLA، يتصدر استطلاعات الرأي، تراجعت فئات الأصول بالأرجنتين وهو ما قاد البنك المركزي الي اتخاذ إجراءات حادة.
وبعد يوم واحد من نشر نتائج الاستطلاعات، قام البنك المركزي بتخفيض قيمة البيزو بنسبة 18%، وبالتزامن مع ذلك، تم رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 2100 نقطة أساس ليصل إلى 118%.
وقد رحب صندوق النقد الدولي بهذه الخطوة حيث ذكر أن البلاد ستتلقى مبلغ 7.5 مليار دولار كجزء من برنامج بقيمة 44 مليار دولار. ومن الجدير بالذكر أنه قبل أيام من تخفيض قيمة العملة، صرح المسئولون بالأرجنتين إنها ستثبت سعر النفط عند 56 دولارًا للبرميل حتى نهاية أكتوبر في محاولة لوقف التضخم من الارتفاع بعد القرارات الصادرة.
