صرح الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بأن العلاقة مع القطاع الخاص تقوم على التكامل والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة للنهوض بالصناعة، والتوسع في سياسة إحلال الواردات.
وقال “عصمت”، خلال اجتماعه اليوم الإثنين، مع الرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، إن استراتيجية الوزارة، وخطة عمل شركاتها خلال المرحلة الحالية تأتي متوافقة مع وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تسعى إلى توفير المناخ اللازم لزيادة الاستثمارات الخاصة، مما يؤكد الرغبة القوية والجادة في تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته ومشاركته في الاقتصاد القومي.
وأكد وزير قطاع الأعمال، على أن القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا في منظومة التنمية الاقتصادية، وهناك العديد من المشروعات الجديدة والشراكات المطروحة حاليًا، موجهًا بطرح الفرص الاستثمارية والإسراع في الوصول إلى اتفاقات في المجالات التي يجري التباحث حولها.
وأوضح “عصمت”، أن ذلك في قطاع صناعة الأدوية، وتوطين إنتاج مستلزمات الصناعة، والصناعات المعدنية والكيماوية، وقطاعات التشييد والبناء، مشددًا على استعداد الوزارة لتذليل أي عقبات تعوق تنفيذ تلك الشراكات.
وشدد الوزير، على الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين الأداء، ورفع الكفاءة الخاصة بالشركات، ومراجعة السياسة التسويقية للشركات التي لا تعبر حصصها السوقية عن جودة منتجاتها، وتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها طبقًا لبرامجها الزمنية، والالتزام بتنفيذ خطط التدريب والبرامج المتخصصة داخل كل شركة.
كما أكد وزير قطاع الأعمال، على تطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل، وخفض المصروفات، وحسن إدارة الأصول وتعظيم عوائدها، موجهًا بإنهاء المواصفات المطلوبة من قبل الشركة القابضة للسياحة في الأتوبيسات اللازمة لها لكي تتولى شركة النصر لصناعة السيارات عملية التصنيع، بالإضافة إلى إنهاء المشروعات المشتركة بين الشركة القابضة للتشييد والتعمير والشركة القابضة للأدوية.
للمزيد : تابعنا موقع التعمير ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك التعمير
