كشفت مصادر لـ”العربية” عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة – التي ليس لديها حصة تصدير – وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج.
وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة.
وساهمت هذه الخطوة في التخفيف من تراكم البضائع في الموانئ منذ عدة أشهر.
يذكر أنه وفقا لقواعد البنك المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح مستدات تحصيل للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات.
