ذكرت “الشرق بلومبرج”، أن وكالة “ستاندرد أند بورز غلوبال”، حددت 3 سيناريوهات حول التضخم والفائدة والجنيه في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن ذلك وسط ترقب مراجعة صندوق النقد الدولي التي سيتم إرجاؤها إلى سبتمبر أو أكتوبر.
وعن التضخم، رجحت الوكالة، أن يتسارع التضخم السنوي ليصل إلى ذروته قرب 39% خلال أكتوبر المقبل، متجاوزًا المستوى القياسي في يوليو (36.5%)، وذلك بالنظر لزيادة الكهرباء التي كان من المفترض حدوثها الشهر الماضي، فضلًا عن اختناقات العرض، والمزيد من الضعف في قيمة الجنيه.
كما توقعت الوكالة، أن تضعف قيمة الجنيه أمام الدولار لتصبح 37 جنيهًا لكل دولار بنهاية العام الجاري، مقابل 30.9 جنيهًا في الوقت الراهن، مشيرة إلى أن تعديل سعر الصرف سيحدث على الأرجح خلال الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر بالتزامن مع الانتهاء من مراجعة صندوق النقد.
أما فيما يتعلق بالفائدة، تتوقع الوكالة، أن يرفع المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في سبتمبر و100 نقطة في نوفمبر، ليصل إلى 21.25%، لافتة إلى أنها زيادات مبررة إذا أرادت مصر إحراز تقدم بالسياسة النقدية التي تركز على تباطؤ التضخم تدريجيًا، والتحول لنظام صرف مرن.
وتأتي تلك التوقعات ضمن السيناريو الأساسي لـ”ستاندرد أند بورز”، الذي ترى أنه سيتحقق على الأرجح حال تحسن صافي احتياطيات البنك المركزي، إلى جانب موسم السياحة القوي والمزيد من التقدم في برنامج بيع الأصول.
أما عن السيناريو الثاني، فهو السيناريو الهبوطي، ويكمن في قدرة الحكومة على الحفاظ بشكل “مصطنع” على سعر الصرف مستقرا حتى نهاية عام 2023، وبالتالي ستكون العملة أقوى من توقعات السيناريو الأساسي، مما سيسمح للمركزي بتأخير رفع الفائدة حتى أواخر العام.
أما السيناريو الأخير الخاص بالوكالة، يتمثل في إضعاف الجنيه بشكل أكبر من التوقعات الأساسية -37 جنيهًا لكل دولار-، لا سيما إذا قام البنك المركزي بتعويم كامل للعملة، ما سيؤدي لضغط تضخمي أقوى ويجبره على رفع الفائدة 300 نقطة أساس، في تكرار لما حدث خلال ديسمبر 2022.
