تقلّص العجز التجاري الأميركي في يونيو /حزيران على وقع تراجع أكبر في الواردات مقارنة بالصادرات، حيث بلغ إجمالي العجز التجاري 65.5 مليار دولار في يونيو/حزيران، أي بتراجع عن الرقم المعدل المعلن في مايو/أيار والبالغ 68.3 مليار دولار، بحسب بيانات وزارة التجارة.
ووفقاً لبيانات حكومية نشرت مساء أمس الثلاثاء، تراجعت الصادرات بنحو 0.3 مليار دولار مسجلة 247.5 مليار دولار، فيما انخفضت الواردات 3.1 مليارات دولار مسجلة 313 مليار دولار.
وبينما ساهم إنفاق أقوى من المتوقع للمستهلك في تعزيز التجارة الأميركية، لفت المحللون إلى أن ذلك يمكن أن يضعف المضي قدماً.
وقالت خبيرة الاقتصاد لدى هاي “فريكوينسي إيكونوميكس روبيلا فاروقي: “عموماً استمر النشاط التجاري في التباطؤ في الفصل الثاني على صعيدي الاستيراد والتصدير”.
أضافت أن “نهجا أضعف يمكن أن يستمر بسبب انعكاسات تشديد السياسات النقدية عالمياً، والمرجح أن تبطئ الطلب والنشاط الاقتصادي محلياً وفي الخارج”.
ولكبح جماح التضخم المتصاعد، عمدت بنوك مركزية من بينها الاحتياطي الفدرالي الأميركي إلى زيادة معدلات الفائدة بسرعة لإبطاء طلب المستهلك.
في يونيو/حزيران تراجع استيراد سلع تراوح من أجهزة كمبيوتر إلى معدات صناعية، بحسب بيانات وزارة التجارة.
وتراجع العجز التجاري للسلع مع الصين مسجلاً 22.8 مليار دولار، بفعل انخفاض الواردات بشكل أكبر من الصادرات.
وقال خبيرا الاقتصاد إيان شيبردسون وكيران كلانسي من بانثيون ماكروإيكونوميكس في تقرير مؤخراً إن “صافي التجارة كان عاملاً حاسماً كبيراً في نمو الناتج المحلي الاجمالي العام الماضي، لكننا نرى مؤشرات قليلة إلى ارتفاع كبير آخر في العجز التجاري هذا العام”.
ويمثل التبادل التجاري عاملاً حاسماً منذ تفشي جائحة كوفيد. ووصل العجز التجاري الأميركي إلى مستوى غير مسبوق في 2022 وسط زيادة كبيرة للسلع المستوردة من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية مثل الأدوية والسلع المنزلية.
