أصدر البنك المركزي المصري كتابًا دوريًا جديدًا للبنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن آلية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على العمليات الاستيرادية، في ضوء التعديلات الأخيرة على القواعد المنظمة للاستيراد والتصدير.
وأوضح البنك المركزي في بيانه، أنه بالإشارة إلى الكتاب الدوري الصادر بتاريخ 5 يونيو 2017، والمرفق به قرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017، بالإضافة إلى الكتب الدورية اللاحقة ذات الصلة، فإنه قد تم إخطار البنوك بصدور قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025.
وينص القرار الجديد على تعديل المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، حيث أُلغيت مسؤولية البنوك عن تحصيل المصاريف الإدارية الخاصة بالعمليات الاستيرادية، لتُسند هذه المهمة بالكامل إلى مصلحة الجمارك المصرية.
التعديل الجديد على المادة (10) ينص على:
“تقوم مصلحة الجمارك المصرية بتحصيل المصاريف الإدارية التي يُقررها الوزير المختص بالتجارة الخارجية عن كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، ويتم إضافتها فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج عن السلع إلا بعد سداد تلك المصاريف.”
تفاصيل القرار:
- لم تعُد البنوك ملزمة بتحصيل المصاريف الإدارية وإضافتها لحساب الوزارة كما كان معمولًا به سابقًا.
- أصبح الإفراج الجمركي مرتبطًا بسداد المصاريف الإدارية مباشرة لمصلحة الجمارك، مما يعزز من كفاءة الإجراءات الجمركية.
- القرار يندرج ضمن توجه الدولة نحو تبسيط إجراءات التجارة الخارجية، وزيادة التنسيق بين الجهات المعنية.
كانت المادة القديمة من اللائحة تُلزم البنوك بتحصيل المصاريف الإدارية عند تنفيذ العملية الاستيرادية، ثم إضافتها إلى حساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية لدى البنك المركزي المصري، مع إخطار مصلحة الجمارك.
ويأتي القرار الجديد استجابة لتوجهات الإصلاح المؤسسي والتنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، والبنك المركزي المصري
