كشف حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار عن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الاستثمار منذ يومين.
وأضاف هيبة خلال مؤتمر صحفي لاستعراض حصاد الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، أنهم بصدد إطلاق منصة لتأسيس الشركات.أشار أنه من المقرر تطوير تلك المنصة بعد الإطلاق خلال شهرين لتقديم خدمات ما بعد التأسيس ومنها استلام محاضر مجلس الإدارة والجمعيات العمومية إلكترونيا.
أوضح رئيس هيئة الاستثمار أن المنصة ستختص أيضا باستقبال الشكاوي الخاصة بالمستثمرين إلكترونيا، مضيفا أن الهيئة وضعت أهداف عملت على تحقيقها أبرزها تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق فرص عمل وتعميق وتوطين دور القطاع الخاص.
وطالب رئيس هيئة الاستثمار بضرورة مشاركة القطاع الخاص في الترويج للاستثمار في مصر وتضافر الجهود لتحقيق ذلك.
أهم بنود تعديلات قانون الاستثمار
تضمنت التعديلات إصدار الموافقات على المشروعات خلال 20 يوما، حيث يتم دراسة المشروع في 48 ساعة ومن ثم إرساله للوزير المختص للموافقة عليه خلال 5 أيام، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده خلال أول اجتماع أسبوعي.
كما يستهدف مشروع تعديلات قانون الاستثمار إلى التوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها في المادة (20) من قانون الاستثمار المشار إليه ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
بالإضافة إلى التوسع في نطاق المشروعات الجائز منحها هذه الموافقة من أجل تنفيذها ليشمل المشروعات الاستثمارية الجديدة المزمع إقامتها لمزاولة أي من الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار.
كما تضمنت التعديلات التوسع في نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة في مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ويعمل مشروع القانون الذي وافق عليها مجلس النواب ، على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما يمنح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.
