يرى بعض المحللين أن رفع الفائدة هو خطوة لإتمام المراجعة مع صندوق النقد وأنه سيتبعه خطوات أخرى مثل خفض الدعم عبر رفع أسعار الكهرباء والبنزين وأيضا خفض جديد للجنيه.
وقال عضو مجلس إدارة شركة “إيليت للاستشارات المالية” محمد كمال، إن تحريك سعر صرف الجنيه المصري قد يكون في الربع الأخير من هذا العام، مع استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأشار كمال في مقابلة مع “العربية”، إلى أن رفع البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة بواقع 100 نقطة في الاجتماع الأخير جاء دون التوقعات، نظرا لتفاقم نسب التضخم ووصولها إلى 35.7%، وهذه أعلى نسب تاريخية.
وأضاف كمال أن المركزي يحاول سحب السيولة من السوق المصرية، فضلا عن الحد من عمليات الدولرة التي يقوم فيها الأفراد وأصحاب المدخرات بتحويل أموالهم إلى دولار، وتشجعيهم على الاستفادة من العائد المتميز.
ويرى كمال أن رفع الفائدة يكبد الدولة خسائر كبيرة، نظرا للديون الداخلية المتمثلة في إصدارات أذون الخزانة والسندات.
