عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعًا مع مسئولي بنك “زراعات” التركي؛ لبحث مقومات الاستثمار في مصر والفرص المتاحة أمام البنك، لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات التركية العاملة في مصر، وكذلك التي تستهدف التواجد بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة.
وقال الوزير، إن بنك “زراعات” يُعد أكبر بنك حكومي في تركيا برأسمال يبلغ 125 مليار دولار، ويمتلك فروع فى 150 دولة، لافتًا إلى أن البنك يدرس حاليًا إنشاء مكتب تمثيل له في مصر، تمهيدًا لإنشاء فرع بعد الاتفاق مع البنك المركزي المصري.
وأضاف سمير، أن رغبة البنك فى التواجد بالسوق المصري، تعكس حرصه على الاستفادة من حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين والذي تجاوز العام الماضي الـ10 مليار دولار في المنتجات السلعية والبترولية.
ومن جانبهم أكد ممثلو بنك “زراعات ” التركي، حرص البنك على التواجد والتوسع في مصر والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة في المجالات التجارية والاستثمارية والمصرفية، وكذا حركة التبادل التجاري المتميزة بين البلدين.
