أعلن مجلس نواب الشعب التونسي، اليوم، المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية التمويل الموقعة يوم 16 مايو 2023 بين الجمهورية التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وذلك بواقع 100 صوت (نعم)، مع تحفظ (12)، ورفض (3).
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الموارد الضرورية لتمويل ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2023، حيث قامت وزارة المالية بتاريخ 16 مايو 2023 بإبرام اتفاقية تمويل مع مجموعة من البنوك المحلية بمبلغ 114 مليون يورو، و7 ملايين دولار أمريكي.
تجدر الإشارة إلى أن توفير هذا التمويل يندرج في إطار تنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وذلك بالاستفادة من موارد الإيداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية كما أنه يتيح المساهمة في استقرار احتياطي العملة باعتبار المحافظة على مدخرات الشركات غير المقيمة بتونس وعدم تحويلها للخارج، والتخفيف على السوق المالية الداخلية بالدينار التي تعرف شح في السيولة.
