بدأ مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أولى خطواته التشريعية لمعالجة القضية الإسكانية التي تفاقمت عبر عقود، وأقر قانونا يسمح من خلاله للحكومة بإنشاء شركات يشارك فيها القطاع الخاص المحلي والأجنبي تختص بإنشاء مدن ومناطق سكنية تباع وحداتها للمواطنين بأسعار مخفضة.
وقال مسؤولون حكوميون ونواب يوم الخميس، إن المزيد من القوانين ستلي هذا القانون من أهمها قانون لحل مشكلة التمويل التي يعاني منها بنك الائتمان الكويتي المسؤول عن تقديم قروض ميسرة للمواطنين تختص بتوفير الرعاية السكنية لهم، وأيضا قانون آخر تنشأ بموجبه هيئة تختص بشؤون العقار.
وقال عبد العزيز الصقعبي مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية التي أعدت القانون، إن هناك 92 ألف طلب إسكاني للأسر الكويتية متراكمة لدى مؤسسة الرعاية السكنية.
وأكد الصقعبي أن القانون الجديد يوفر السيولة اللازمة للبنية التحتية واستصلاح الأراضي اللازمة للمشاريع الإسكانية، مضيفا بأنه “وحده لا يكفي” ولابد من إقرار قانون آخر يتعلق باستدامة القروض الإسكانية “وهذا ما نعمل عليه حاليا في اللجنة الإسكانية وهو من أولى أولوياتنا”.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد إن قانون المدن الإسكانية هو بداية تعاون بين الحكومة والبرلمان لحل إحدى القضايا التي طال انتظارها من المواطن والأسرة الكويتية.
وأضاف الفهد في كلمة أمام المجلس عقب الانتهاء من إقرار القانون بقراءته الثانية “لا تزال هناك قوانين لاحقة”، متمنيا أن يكون من أوليات البرلمان في الفترة المقبلة إقرار قوانين استدامة التمويل وإنشاء هيئة للعقار “لحل أحد أهم المشاكل الرئيسية للمواطن الكويتي”.
شركات مساهمة عامة
وطبقا لتقرير اللجنة الإسكانية البرلمانية ستكون الشركات التي تنشأ بموجب القانون الجديد في شكل مساهمة عامة ويوزع رأسمالها بحيث تكون حصة المؤسسة العامة للرعاية السكنية والجهات الحكومية الأخرى بين 6% إلى 24%.
في المقابل ستكون حصة المستثمر صاحب العطاء الأفضل سواء كان شركة كويتية أو أجنبية بين 26% إلى 49%، بينما ستخصص النسبة الباقية التي تتراوح بين 25% و50% للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
ويهدف القانون إلى إيجاد آلية تنفيذية وصفها التقرير “بالمبتكرة” تعين الحكومة على القيام بواجباتها تجاه توفير الرعاية السكنية للمواطنين عبر توفير “شراكة عادلة” مع القطاع الخاص تتيح له المساهمة في حل هذه القضية.
ومن المقرر أن يكون رأسمال الشركات التي ستنشأ بموجب القانون حسب طبيعة المشروع، على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتكافح الكويت الغنية بالنفط وعضو منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” من أجل توفير الرعاية السكنية لمواطنيها البالغ عددهم نحو 1.5 مليون نسمة وسط تراكم الطلبات لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حتى أصبحت الأسرة الكويتية تضطر للانتظار في بعض الأحيان أكثر من 17 عاما للحصول على المسكن الذي تريد.
والحكومة الكويتية ملزمة بتوفير الرعاية السكنية لجميع الأسر الكويتية، مما يحملها أعباء مالية ضخمة في ظل المواصفات باهظة التكلفة للوحدات التي يقبل المواطنون على الانتقال للعيش الدائم بها.
وتسعى الحكومة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص في حل المشكلة لا سيما مع تراكم الطلبات لدى مؤسسة الرعاية السكنية ومع تزايد الكلفة لمثل هذه المشاريع، ورغبة في الاستفادة من خبرات القطاع في هذا المجال.
وقال النائب عبدالوهاب العيسى خلال مناقشة القانون إن هناك إجماعا شبه كامل من النواب على تخفيف الأعباء الحكومية وإعطاء القطاع الخاص الكويتي فرصة ان يكبر ويتوسع وأن يكون شريكا حقيقيا في التنمية.
