أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) جمال اللوغاني، أهمية تعاون الدول العربية مع الهند لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج للطاقة أكثر نظافة وتوازنا واستدامة.
وذكر بيان صادر عن (أوابك)، أن “اللوغاني”، أكد- خلال مشاركته في الجلسة الثانية من فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي بعنوان (سلاسل الإمداد المستدامة) بمدنية نيودلهي، اليوم الأربعاء- حرص المنظمة على التواجد في مثل هذه المحافل الدولية المهتمة بقضايا الطاقة سعيا منها لتعزيز التعاون بين دولها والدول الآسيوية المستهلكة للنفط والغاز لا سيما أن الهند تعد إلى جانب الصين محركا رئيسيا للطلب الآسيوي على مصادر الطاقة.
وقال الأمين العام، إن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية ستزيد من 3ر29% في الوقت الحاضر إلى نحو 1ر38% عام 2050، في حين ستزيد حصتها من إمدادات الغاز من 5ر15% إلى نحو 8ر19% عام 2050.
وتوقع أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة ستتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي بحصة 53 في المئة في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميا حتى عام 2045، بحسب توقعات منظمة (أوبك).
وذكر اللوغاني”، أنه من المتوقع كذلك أن يرتفع الطلب الهندي على النفط من 8ر4 ملايين برميل يوميا في الوقت الحاضر إلى 11 مليون برميل يوميا عام 2045، وأن يرتفع طلب الهند على الغاز من 8ر64 مليار متر مكعب حاليا إلى 2ر210 مليارات متر مكعب عام 2045.
وتوقع الأمين العام لمنظمة (أوابك)، أيضا استمرار اعتماد الهند على الواردات لتغطية احتياجاتها المحلية من النفط والغاز داعيا إلى العمل سويا لتعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن الطاقة بشقيه أمن الإمدادات للهند وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.
وشدد على أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز والتي يعتقد أن تصل في عام 2045 إلى نحو 1ر12 تريليون دولار متوقعا أن تستحوذ الدول العربية لاسيما دول مجلس التعاون الخليجي على الحصة الأكبر منها.
وأشار “اللوغاني”، إلى أن الدول العربية ستواصل في الوقت ذاته الاستثمار بالطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازنا واستدامة من الطاقة.
وأضاف أن ضمان الطلب سيحفز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة نظرا لكلفتها المالية الباهظة.
ولفت الأمين العام، إلى أن التحدي الآخر المهم هو الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتي تعتبر حالات عدم اليقين التي تكتنف سلسلة التوريد مشكلة رئيسية لقطاع الطاقة الذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأداء جميع القطاعات الأخرى، مؤكدا أن التقلبات المستمرة في التكاليف وحالات عدم اليقين المتعلقة بإمدادات العمالة والمواد تهدد بشكل مباشر أداء الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة لقطاع الطاقة.
