كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه فيما يتعلق بالدين وخدمته، سجلت الموازنات الخاصة بالأربع سنوات الماضية، قيمة خدمة الدين كفوائد، بإجمالي مبالغ تراوحت بين 550 مليار جنيه إلى 585 مليار جنيه كقيمة مطلقة، وهو ما جعل النسبة تتراجع وتقترب من 31%، جاء ذلك خلال تعقيبه على ما تم طرحه من تساؤلات خلال المؤتمر الصحفي العالمي، الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وإجراءات دفع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح معيط، أن ما شهدناه من تغييرات في كل من سعر الصرف، وسعر الفائدة، أثر بشكل كبير على معدلات الفائدة، لافتا إلى أنه مع استقرار سعرى الفائدة والصرف، تستقر قيمة هذه الفوائد، ومن الممكن أن تنخفض عن قيمها الحالية.
وأشار ـ فيما يتعلق بالدين ومعرفة قيمته، إلى أن ذلك يستغرق بعض الوقت لتدقيق قيمة الدين، والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن لتوحيد البيانات، موضحا أننا نستهدف في موازنة العام المقبل في 30 يونيو 2024 الوصول إلى 94%.
ولفت معيط، إلى أن الخطة الخاصة بخفض الدين تستهدف تحسين الإيرادات، وبذل المزيد من الجهد في تنفيذ العديد من الإصلاحات، ومن ذلك ما يتعلق بالميكنة، وهو ما انعكس على رفع كفاءة التحصيل، مشيراً فى هذا الصدد إلى المنصات العالمية التي التزمت من يوم 22 يونيو الماضى بتحصيل ضريبة القيمة المضافة من خارج مصر، وتحويلها لنا العملة الصعبة.
وأضاف، أن الخطة الحالية لخفض الدين مدققة بأرقام تؤكد قدرتنا على النزول به اعتباراً من العام المالي الذي بدأ في 1 يوليو الجاري، مؤكدا أنه تم الإعلان عن ضمانة مقدمة من بنك التنمية الإفريقي، كما من المتوقع الحصول على ضمانة أخرى من البنك الاسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهناك خطة يتم العمل عليها لإصدار سندات ساموراي جديدة، وتسهيلات متعددة مجموعها يقترب من 3 مليارات دولار.
ولفت إلى أن الدولة تتحرك لسد الفجوة الدولارية، مجدداً التأكيد على ما كرره رئيس الوزراء في حديثه اليوم خلال المؤتمر من أن هناك معدل نمو في قطاعات عدة مثل قناة السويس والسياحة والصادرات وتحويلات المصريين وعوائد الطروحات، مشيرا إلى أنه من بين مؤشرات خفض الدين دخول 50% من عوائد الطروحات إلى الموازنة العامة للدولة كإيراد، وذلك يساهم في خفض الدين.
وعلى جانب الانفاق، تطرق الوزير لما ذكرته وزيرة التخطيط في حديثها من اننا نعمل على ترشيد الانفاق في عدة جوانب ومشروعات، ومع ترشيد الواردات، والتمويلات التنموية طويلة الاجل منخفضة التكلفة كعنصر مساعد، معتبراً ان تلك الخطوات ستسهم خلال السنوات المقبلة في تحقيق اهدافنا.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على أن استدامة ونمو الاقتصاد المصري سيرتبط خلال الفترة القادمة، بكيفية زيادة انتاجية الاقتصاد المصري، وهو ما تعمل الدولة عليه، بجهود الحكومة والقطاع الخاص.
واختتم مدبولي، بأن الدولة المصرية تعد دولة شابة، حيث تنمو كل عام بمقدار 2 مليون نسمة، لافتاً إلى أنه مع تحقق خطة الدولة لزيادة ايراداتها من الدولار ستكون الدولة قد زادت بمقدار 6 ملايين نسمة، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي لابد ان نتنبه له جميعاً.
