استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الطروحات التي يتم العمل عليها وهي “محطة جبل الزيت”؛ حيث قام الصندوق السيادي بطرحها تنافسيا على عدد من المستثمرين، وتلقى عروضا غير ملزمة يتم دراستها والتفاوض مع المستثمرين للتوصل إلى أفضل العروض.
وأشارت السعيد، أنه تم قبول أعلى عرض سعرا في يونيو الماضي، مشيرة إلى أنه يتم منح المستثمر مهلة في حدود 60 يوما لإجراء الفحص النافي للجهالة، ومن المتوقع أن تكون الترسية في شهر أكتوبر المقبل، في حدود 300 مليون دولار فيما أكثر.
وأكدت ـ خلال كلمتها بمؤتمر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه تم فتح غرفة بيانات شركة “وطنية” في شهر فبراير الماضي، وتلقي 6 عروض غير ملزمة، حيث بدأت المجموعة المؤهلة للفحص النافي للجهالة (3 شركات) ومن المتوقع أن تكون الترسية بين شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
ولفتت السعيد، أنه إلى جانب طرح محطات تحلية المياه فهناك خطة خمسية وضعتها وزارة الإسكان والحكومة المصرية خاصة بطرح 21 محطة بإجمالي طاقة 3.3 مليون متر مكعب / يوميا باستثمارات تتعدى 3 مليارات دولار في المرحلة الأولى منها والتي تنتهي في 2025، وقام الصندوق السيادي بالتعاون مع وزارة الإسكان ولجنة المشاركة في وزارة المالية واللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء بتأهيل 17 تحالفا وطرح 4 محطات في الربع الرابع من العام الجاري، من أصل أكثر من 90 مستثمرا من 30 دولة تقدم في مرحلة التأهيل المسبق، إضافة إلى محطة “سيمنز” التي من المتوقع الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل.
وأوضحت، أن المجلس كان قد اتخذ قرارا بترشيد الإنفاق الاستثماري في خطة الدولة للعام المالي القادم، حيث تم استبعاد جميع المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالات الضرورة القصوى، والانتهاء من المشروعات التي تم الوصول بها إلى نحو 70%، واستبعاد جميع المشروعات التي لها مكون دولاري.
واختتمت الوزير، بأن التخارج أو البطء الذي تم في تلك المشروعات تم إعطاء أولوية للمشروعات المشاركة للقطاع الخاص، كمشروعات تحلية المياه كانت الدولة تنفق عليها وبذلك يتم توفير موارد من الدولة يمكن توجيهها للطبقات الأقل حظا أو لبرامج الحماية الاجتماعية، حيث تم تأجيل واستبعادها مشروعات تقدر بحوالي 247 مليار جنيه منها مشروعات في قطاع الإسكان والمرافق وأخرى في قطاع النقل والطرق ومشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
