كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 35.7% في يونيو/ حزيران من 32.7% في مايو/أيار.
وكان استطلاع لـ”رويترز”، قد أظهر الخميس الماضي، أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو/حزيران سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5% في يونيو/حزيران من 32.7% في مايو/أيار، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.
ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في يوليو/تموز 2017 عندما سجل 32.952% بعد 8 أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25% في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو/حزيران. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
