دعا نائب رئيس الحكومة اللبنانية سعادة الشامي، نواب حاكم مصرف لبنان المركزي إلى تحمل مسئولياتهم بمجرد شغور منصب حاكم المصرف المركزي بنهاية الشهر الجاري.
وأضاف “الشامي”، في بيان اليوم الجمعة، أنه يتفق مع البيان الصادر أمس عن نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة بشأن ضرورة تعيين حاكم جديد للبنك المركزي، مؤكدا أنه يطالب بهذا منذ عدة أسابيع.
واعتبر الشامي، أن تهديد نواب المصرف المركزي بالاستقالة الذي ينطوي عليه البيان خطيرا للغاية في هذا المنعطف الحرج والوقت العصيب الذي يمر به البلد.
وأضاف أن بيان النواب أشار إلى المادة 18 من “قانون النقد والتسليف” التي تنص على آلية تعيين حاكم جديد في حال شغور هذا الموقع، لكن في الوقت نفسه تجاهل المادة 25 التي تنص بوضوح شديد على أن يتولى النائب الأول للحاكم مسئولية الحاكم عند الشغور، مشددا على أنه لن يمكن أن ينتقي النواب ويختارون من القانون ما يشاؤون.
وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية، أن الزعم بعدم وجود خطة إنقاذ حكومية أمر صادم نظرا لوجود هذه الخطة، ولأن مصرف لبنان كمؤسسة كان جزء من الفريق الذي شارك في إعدادها ومناقشها والاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.
