أسواق وأعمال

”الاتصالات” تفوز بجائزة دولية عن مشروع التحول الرقمي

فازت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (برنامج الخليج العربي للتنمية) “أجفند” لعام 2022.

وفاز مصر بالجائزة في مجال العمل اللائق ونمو الاقتصاد، عن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر DT4SDE، حيث يستهدف تحسين جودة حياة الأفراد بواسطة تعزيز استخدام تطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونشر الوعي المجتمعي بأهميتها، ودعم التنمية المجتمعية المستدامة عن طريق تنمية القدرات الرقمية للمواطنين، وصولًا إلى مجتمع يتعامل رقميًا في كافة مناحي الحياة.

وينفذ المشروع بواسطة الإدارة المركزية للتنمية المجتمعية الرقمية بوزارة الاتصالات، في ضوء محور بناء المهارات من أجل التوظيف من خلال عدة محاور.

وتلك المحاور هي: مبادرة قدوة- تك للتمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، ومشروع وظائف ومهارات للأشخاص ذوي الإعاقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومبادرات التعلم الإلكتروني، وتأهيل الشباب من أجل العمل المهني الحر، ومبادرة تفعيل دور نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية.

وهنأ وزير الاتصالات عمرو طلعت، القائمين على إدارة وتنفيذ المشروع على الفوز بهذه الجائزة الدولية؛ موضحًا أن المشروع يتم تنفيذه في ضوء استراتيجية متكاملة وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمي، من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كافة قطاعات التنمية المجتمعية، وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشجيع الابتكار والإبداع بما ينعكس على تعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشار “طلعت”، إلى أن المشروع يسهم في تطويع الحلول التكنولوجية المبتكرة من أجل بناء المهارات التوظيفية لكافة فئات المجتمع وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، والمرأة، والشباب، لدعم كفاءة الحصول على فرص عمل لائقة، وكذا دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال والعمل الحر.

وحصلت الوزارة على الجائزة الدولية عن مجال “العمل اللائق ونمو الاقتصاد”، وهو الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، من بين 108 مشروعات تم ترشيحها للجائزة في فروعها الأربعة، تأهل منها للتحكيم 54 مشروعًا مستوفيًا للشروط.

وقد فاز المشروع في الفرع الثالث من الجائزة، والمخصص لمشروعات الجهات الحكومية والوزارات، والمؤسسات العامة، ومؤسسات الأعمال الاجتماعية، ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي، وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى