عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعدادات الحكومة لإطلاق حزمة من التيسيرات والسياسات لزيادة الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة، بحضور وزراء الصحة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، السياحة والآثار، الإسكان، الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية، ونواب الوزراء المعنيين، بالإضافة لمشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وافتتح رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار، مؤكداً وجود مؤشرات إيجابية حالية، وضرورة استمرار الحكومة في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج والتصدير.
وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات لتعظيم استثمارات القطاع الخاص ودعم عمليات التنمية الشاملة، مع التأكيد على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف، وتوجيهاته بدعم القطاعات الرئيسية مثل التأمين الصحي الشامل، مبادرة “حياة كريمة”، الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية توفير المحفزات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات، بما يعزز التوسع في الاستثمارات القائمة ويحقق أهداف الدولة، مثل الوصول بعدد السياح إلى 30 مليون سائح في السنوات المقبلة، وزيادة نسبة الطاقة المنتجة من مصادر متجددة إلى 42% من المزيج الكلي للطاقة.
كما أكد على ضرورة رفع معدلات الصادرات في القطاعات الواعدة، وتوسيع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتفعيل أحكام قانون الاستثمار والحزم التحفيزية المقررة لتعظيم دعم القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء جهود وزاراتهم في مختلف القطاعات لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مشددين على أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة لدعم الاستثمارات وتعظيم مساهمة القطاع الخاص في خطط الدولة التنموية
