صرح مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بأن التعاون مع مصر يهدف لبناء اقتصاد مستدام يتمتع بالصمود أمام التحديات العالمية، من خلال تمكين القطاع الخاص.
وأضاف ديوب – خلال كلمته بمؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، أن الاقتصاد العالمي يشهد الكثير من التغيرات، وهناك تأثيرات وصدامات بعد جائحة كورونا (كوفيد 19) أثرت على الاقتصاد الكلي والعالمي، وخلقت أزمات الطاقة والغذاء والديون والتضخم.
وتابع، أنه وفقا للتقرير الأخير للتطلعات الاقتصادية المستقبلية والنمو الاقتصادي فإنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.1% في عام 2023، وهو أقل بكثير مما تم الوصول له قبل سنوات الجائحة، الأمر الذي يؤكد ضرورة مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية.
وأشار إلى أنه قبل أزمة كورونا كان هناك كثير من التقدم، لكن الآن هناك الكثير من التحديات الملحة، والتي يجب التعامل معها مثل تغير المناخ، وتطوير البنية التحتية، وخلق فرص العمل.
وأوضح أن التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي تستلزم توفير تمويل من مصادر مختلفة؛ للتعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية، وكذلك توفير التمويل المطلوب للتنمية البشرية وتطوير البنية التحتية، وهذا الأمر أصبح ملحًا أكثر من أي وقت مضى، مشددا على أن للقطاع الخاص دورا محوريا يمكن أن يلعبه في خلق فرص العمل، وتوفير السلع والخدمات، وزيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشار ديوب، إلى أن المؤسسة الدولية للتمويل تدعم الحكومة المصرية والتزامها بزيادة دور القطاع الخاص، وأن هذا البرنامج يمثل فرصة لحشد تمويل إضافي وتوفير الموارد الإضافية من القطاع الخاص؛ لتسريع عملية النمو في مصر.
واختتم مؤكدا أن إصدار الحكومة المصرية وثيقة ملكية الدولة أمر مهم للغاية؛ لأنه يمثل إطارا حقيقيا لمشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ويسهم في خلق فرص عمل.
