ارتفعت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني قبل الزكاة والضرائب عن الربع الأول من العام الجاري بنسبة 188.6% ، إلى 16.187مليون ريال، مقابل 5.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية”، اليوم الخميس، إن إجمالي الأقساط المكتتبة في الربع الأول من العام الجاري تراجع بنسبة 21% إلى 238 مليون ريال، مقابل 301.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وعزت الشركة الارتفاع في صافي الربح في الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، والذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 44,236 ألف ريال وبنسبة ارتفاع 19.2% مقابل ارتفاع أقل نسبياً في مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 36,340 ألف ريال وبنسبة ارتفاع 16.2%، بالإضافة إلى انخفاض صافي مصروفات عقود إعادة التأمين بمبلغ 7,754 ألف ريال وبنسبة 40.4%.
وأشارت إلى انخفاض صافي عائد الاستثمارات بمبلغ 8,000 آلاف ريال وبنسبة 43.6% كنتيجة لتطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (الأدوات المالية).
وأوضحت أن سبب الارتفاع في صافي الدخل الشامل في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى الأسباب السابقة إضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) بقيمة 37.8 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى تطبيقها المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقًا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتم الإشارة الى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ “0”.
وتم الإعلان عن النتائج المالية للربع السابق وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 والمعيار الدولي للمحاسبة رقم 39، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقا لمتطلبات الانتقال للمعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الأول من 2023 والربع السابق نظرا لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.
