خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف تونس من CCC+ إلى CCC- بسبب تأخيرات في المفاوضات للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وقالت “فيتش” – في بيان لها، إن هذا الخفض في تصنيف البلاد الائتماني “يعكس عدم اليقين بشأن قدرة تونس على جمع تمويلات كافية لتلبية احتياجاتها المالية الكبيرة”.
وأوضحت الوكالة، أن السيناريو الرئيسي لدينا يفترض التوصل إلى اتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي بنهاية العام، لكن هذا أبعد بكثير مما كنا نتوقعه سابقا، والمخاطر لا تزال مرتفعة، لاسيما أن ميزانية الحكومة تعتمد على تمويلات خارجية تزيد على 5 مليارات دولار لن يفرج عنها في غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
تجدر الإشارة، إلى أن تونس بلد مثقل بالديون بحوالي 80% من ناتجها المحلي الإجمالي، وتخوض مفاوضات صعبة بشأن قرض جديد من صندوق النقد الدولي منذ ما يقرب من عامين، لكن المفاوضات متعثرة رغم اتفاق مبدئي أبرم في أكتوبر الفائت.
ومن المقرر أن تتوجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إلى تونس، يوم الأحد، مع قادة إيطاليا وهولندا لإجراء محادثات مع قيس سعيد، الرئيس التونسي، تتمحور حول قضية الهجرة والاقتصاد.
وقال المتحدث باسمها إريك مامر، إن “اتفاقية تعاون في مجالات الاقتصاد والطاقة والهجرة ستكون في محور المناقشات”.
وكانت قد زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تونس يوم الثلاثاء الماضي، وركزت محادثاتها مع سعيد على قضية الهجرة والوضع الاقتصادي في البلاد؛ حيث يغادر عدد كبير من المهاجرين تونس للوصول إلى إيطاليا التي تشكل بوابة للاتحاد الأوروبي.
ودعت ميلوني في ما يتعلق بقضية الهجرة غير القانونية، “على المستوى الأوروبي إلى نهج ملموس لزيادة الدعم لتونس في مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية وإلى برنامج يشمل كل التمويلات” بما في ذلك مساعدة على ترحيل المهاجرين.
وشددت على أن “استقرار الوضع السياسي والأمني وتقدم الديموقراطية في تونس” أمر “لا غنى عنه”.
