التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، عددًا من المنظمات والجهات الاستثمارية ومجموعة من الشركات الإماراتية لمناقشة الاستثمار في مصر والتوسع في الاستثمارات الحالية.
جاء ذلك على هامش فعاليات ملتقى الاستثمار السنوي AIM2023 في نسخته الثانية عشر المنعقد تحت رعاية الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو 2023، تحت شعار “التحول في أوجه الاستثمار: فرص الاستثمار المستقبلية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتنوع والازدهار” واستلام الجائزة الخاصة بفوز الهيئة بجذب افضل مشروع فى منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
والتقى هيبة عددًا من الشركات والجهات والمنظمات الرسمية تضمنت؛ شركة أفكو، شركة OAcis للخدمات، مجموعة ابو ظبى كابيتال، شركة Aqua Fun، غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، المنطقة الحرة بالفجيرة، مجموعة شلهوب، شركة الربيع، منظمة الويبا، UNCTAD ،World Economic Forum Moscow Agency of Innovations ،Dubai FDI.
وتناول اللقاء مناقشة أوجه التعاون المشترك وبحث فرص الاستثمار بمصر، وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع المستثمرين بإمارة رأس الخيمة والفجيرة، وتفعيل التعاون من خلال مشروعات التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات، ومشروعات تخزين البترول، كما تم زيارة عدد من المصانع داخل المنطقة الحرة، واتفق الجانبان على تنظيم ملتقى مصري- إماراتي، وزيارة وفد من الغرفة والمنطقة الحرة لمصر خلال الفترة القادمة.
وتطرق الاجتماع مع ممثلي الشركات إلى التعرف على خططهم في الاستثمار في مصر أو خططهم التوسعية، وشهدت اللقاءات استعراض أبرز مستجدات مناخ الاستثمار في مصر وأهم المؤشرات الاقتصادية، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بهدف تهيئة بيئة الاعمال في مصر والتي من أهمها:
إنشاء وحدة الرخصة الذهبية لمنح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات إستراتيجية، أو قومية تسهم في تحقيق التنمية، وتوفير وتخصيص الأراضي للمستثمرين في مجال الصناعة حيث تم تشكيل لجنة حكومية لتسهيل كافة إجراءاتها، وكذا تطوير البنية التحتية حيث شهدت مصر خلال الفترة الماضية، طفرة غير مسبوقة في مجال البنية التحتية والتي تم تهيئتها لاستقبال استثمارات ضخمة ومتنوعة وبشكل مستدام، لاسيما إقرار وثيقة ملكية الدولة التي تهدف الى وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بالإضافة إلي برنامج الطروحات للشركات الحكومية لإدراج عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة المصرية بهدف تنشيط أسواق رأس المال، والتأكيد على اهتمام الحكومة بحل التحديات الخاصة بسعر الصرف وتحويل الأرباح للخارج، وإنشاء وحدة في مجلس الوزراء تكون مهمتها العمل على سرعة حل تحديات المستثمرين، وكذا التحديث المستمر للفرص الاستثمارية المتاحة على خريطة مصر الاستثمارية.
وشارك الرئيس التنفيذى للهيئة كمتحدث رسمي فى ٤ جلسات عمل خلال المؤتمر تحت عنوان ( منتدى الطريق إلى الاستثمار العالمى ٢٠٢٣) و(جودة الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب استثمارات مجدية للنمو الاقتصادي) و(التحول الرقمي للقطاعات المالية في العالم العربي ودور التكنولوجيا المالية في التنويع الاقتصادي) و(تنمية مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر ، ودور وكالات تشجيع الاستثمار) حيث تم الرد على العديد من الاستفسارات حول رؤية مصر نحو تهيئة بيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمار الاجنبى المباشر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
