شهدت العاصمة التونسية اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية، في خطوة استراتيجية لتعزيز حركة التجارة بين البلدين وتسهيل الإجراءات الفنية المرتبطة بالتصدير والاستيراد.
وقع المذكرة كل من المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والمهندس خالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، بحضور السفير المصري في تونس باسم حسن، والملحق التجاري المصري محمد المغربي، إلى جانب وفود فنية رفيعة المستوى من الجانبين.
أهداف وآليات تنفيذ المذكرة
تستهدف مذكرة التفاهم اعتماد شهادات المطابقة المتبادلة الصادرة عن الجهات المختصة في مصر وتونس، لتغطية السلع الصناعية غير الغذائية المتفق عليها بين الجانبين وفق ضوابط فنية مشتركة، بما يسهم في:
تقليل الزمن والتكلفة المرتبطة بالفحص قبل التصدير.
تجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة.
تعزيز الثقة المتبادلة بين الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية.
دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية.
رفع كفاءة التبادل التجاري بين البلدين، مستهدفًا الوصول إلى مليار دولار.
وأكد الجانبان أن المذكرة تمثل خطوة نوعية في تعزيز التعاون الفني والجودة بين مصر وتونس، وتساهم في رفع تنافسية المنتجات وتيسير الإجراءات التجارية، بما يتوافق مع أهداف الحكومتين نحو تكامل اقتصادي فعّال.
تعزيز التعاون التجاري والاستثماري
ناقش الطرفان أيضًا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يشمل:
رفع حجم التبادل التجاري إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
تشجيع الاستثمارات التونسية في مصر، وتوفير فرص للشركات المصرية في السوق التونسية.
تحديد القطاعات الواعدة للشراكات المشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأظهرت الإحصاءات أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس بلغ نحو 434.5 مليون دولار في 2024، مسجلاً معدل نمو 15.4%، في مؤشر إيجابي على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
