عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قيادات الوزارتين.
وشهد اللقاء بحث آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة ورفع التراكمات التاريخية، والإدارة والتشغيل والأولويات فيما يخص مشروعات البنية التحتية بالمنظومة التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية، فيما يخص خلايا الدفن الصحى ومصانع تدوير المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية.
وأكد اللواء “هشام آمنة”، حرص الحكومة على تحقيق الإستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشاد بالتعاون والتنسيق الجيد في إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة مع وزارة البيئة بروح الفريق الواحد بما يساهم في تحسين مستوى النظافة على أرض جميع المحافظات والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن بوجود تحسن فى منظومة النظافة بشكل حضاري.
وأكد على قيام الوزارة بمتابعة جهود المحافظات لرفع ملايين الأطنان من المخلفات بطريقة آمنة وصحية ، مشيراً إلى حرص وزارة التنمية المحلية على سرعة تشغيل مشروعات البنية الأساسية بمنظومة المخلفات الصلبة من مصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات، والتي تم استلامها والانتهاء منها، لافتا إلى أن الوزارة تعطي الأولوية لإنهاء عدد من المشروعات التي بدأ تنفيذها بالفعل على أرض المحافظات في إطار المنظومة الجديدة.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، على أهمية التنسيق المتواصل، والعمل التشاركي بين كافة الجهات المعنية، لتطبيق الحلول المستدامة للارتقاء بالإدارة المتكاملة للمخلفات لإحساس المواطن المصري باختلاف واضح وتحسن في أداء الخدمات حفاظا على صحته وتحسين البيئة المصرية.
وشددت وزيرة البيئة على ضرورة وضع حلول سريعة لتشغيل كافة مواقع تدوير ومعالجة المخلفات بما يضمن تعظيم الاستفادة من مخرجات المخلفات من سماد عضوي، ووقود بديل، ومفروزات، وتشجيع الفرص الاستثمارية، وتعظيم العائد الاقتصادي منها، وأيضا العمل على تشغيل وتأهيل وإنشاء مرافق معالجة المخلفات والتخلص الآمن من المرفوضات، والإدارة السليمة لمواقع التخلص النهائي، بالإضافة إلى القضاء على المقالب العشوائية والمكشوفة، والقضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة.
وأكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار إحكام عمليات الرصد والرقابة على الشركات المتعاقد معها لإدارة المخلفات، مشيرة إلى أن التعاقدات التي تمت مع تلك الشركات تهدف إلى رفع كفاءة الجمع السكنى والتجاري بنطاق الخدمة بشكل تدريجيي بحيث تصل 100%، وتحقيق النظافة للشوارع بكافة أنواعها وفئاتها المختلفة بنسبة 100% على مدار اليوم من رفع المخلفات الناتجة عن القصور في أعمال الجمع ونقلها إلى الأماكن المخصصة، وكذلك القضاء نهائياً على ممارسات الحرق العشوائي للمخلفات داخل نطاق الخدمة، وتقديم برامج التوعية العامة لرفع الوعي البيئي العام وسوء السلوكيات في التعامل مع المخلفات، بالإضافة إلى الحد من التلوث البيئي الناتج عن الإدارة غير السليمة للمخلفات، ومنع التدهور الصحى الناتج عن التلوث البيئي، وخلق فرص عمل للشباب وتحسين الحالة الاجتماعية.
