الوسم: وزيرا

وحضر الاجتماع، أحمد الوكيل رئيس لاتحاد الغرف التجارية، وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن أعضاء اتحاد الغرف التجارية ومجتمع الأعمال المصري والسعودي، والسفير المصري لدى الرياض أحمد فاروق، والسفير السعودي لدى القاهرة أسامة بن أحمد نقلي.

وأشار وزير الصناعة، إلى أن الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وزيادة فرص التبادل التجاري والتكامل الصناعي بين البلدين، عبر تذليل كافة المعوقات التي تحول دون النفاذ لأسواق البلدين، والاستفادة من الميزة النسبية لكل دولة مما يساهم في النفاذ إلى السوق الأفريقي، مؤكدًا حرص الحكومتين على تفعيل دور مجلس الأعمال المشترك في توطيد أواصر الصلة بين مصر والسعودية، وإعطاء دفعة للعلاقات التجارية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض وزير الصناعة، أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة أمام رجال الأعمال السعوديين في مصر، لا سيما الفرص الاستثمارية التي حصرتها الوزارة لتوفير مستلزمات الإنتاج وتوطين الصناعة المحلية، مشددًا على أن الحكومة المصرية ستوفر حوافز جاذبة للاستثمار في تلك الفرص، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.

كما أجاب الوزيران المصري والسعودي، على تساؤلات المستثمرين من الجانبين بخصوص المزايا التي يتحيها الاستثمار بالبلدين، والحوافز الاستثمارية التي تقدمها حكومتا البلدين.

وأشاد أعضاء المجلس، بجهود الحكومتين في مواجهة التحديات التي قد تعرقل حركة الاستمارات والتجارة واستمرار المتابعة مع فريق العمل في الوزارتين؛ لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين من الجانبين.

وتناولت الجلسة، استراتيجية الدولة في توفير النقد الأجنبي، والمعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، فضلًا عن أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير.

شارك في الجلسة، أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة.

يأتي ذلك بحضور كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، وذلك بمقر وزارة قطاع الأعمال العام بالعاصمة الإدارية، حيث تم استعراض موجز لملامح القانون الجديد الذي سيتم تفعيله في دول الاتحاد الأوروبي مطلع عام 2026 بشكل تام فيما يخص الضوابط والشروط الخاصة بتخفيض الانبعاثات الكربونية لدى المصدرين إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك المعلومات والبيانات المطلوبة من الشركات التى تقوم بالتصدير لدول الاتحاد والصناعات، التي تشملها هذه الضوابط ومنها الألومنيوم، والأسمدة، والحديد، والأسمنت، وآلية قياس الانبعاثات، وأسس إصدار الشهادات للشركات.

وعقد الدكتور محمود عصمت اجتماعا مع وفد المفوضية الأوروبية، بحضور محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار والهيكلة، وعماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تم خلاله استعراض الآلية الجديدة للحدود الكربونية والقطاعات المستهدفة لتقليل الانبعاثات الكربونية.

كما تم التباحث حول فرص التعاون المشترك في ضوء الجهود والإجراءات المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الخارجية خاصة دول الاتحاد الأوروبي وما تقوم به الشركات التابعة للتوافق خاصة وأن العديد منها تعمل في المجالات التي يشملها القانون الجديد مثل شركات الألومنيوم والأسمدة، وضرورة استمرار التواصل مع الشركات لتوضيح كل النواحي المتعلقة بالضوابط الجديده ونطاقها وكيفية تطبيقها في ظل وجود برامج تطوير في شركات الألومنيوم، وكيما، والنصر للأسمدة، وغيرها من الشركات التابعة.

وأكد الدكتور محمود عصمت، أن الوزارة من خلال شركاتها التابعة تسير بخطوات جادة نحو التحول الأخضر وتعزيز استخدام مصادر الطاقة النظيفة، اتساقًا مع جهود الدولة والتوجه العالمي في مواجهة تغير المناخ والتحول إلى اقتصاد أخضر وتنمية مستدامة، والحفاظ على الموارد البيئية الطبيعية.

وأوضح أن هناك العديد من الحوافز والتيسيرات لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع، خاصة في ظل توصيات مؤتمر المناخ “cop 27” الذي استضافته مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.

وأشار الدكتور محمود عصمت إلى عدد من المشروعات التي يجري العمل عليها في قطاعات صناعية متنوعة بالشركات التابعة في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، ومنها مشروع إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم، بالشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة إحياء إنتاج الأمونيا الخضراء في شركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما” التي تأسست عام 1956 وكانت لها الريادة في إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروع لإقامة محطة للطاقة الشمسية لإمداد مصنع الألومنيوم بالكهرباء.

وأكد إنتاج شركة النصر للسيارات لحافلات تعمل بالغاز الطبيعي طبقًا للمعايير الأوروبية للانبعاثات.

من جانبه، أوضح توماس جيراسيموس المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، أن آلية تعديل الحدود الكربونية تستهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومعالجة مخاطر تسرب الكربون الناتج عن القطاعات والأنشطة الصناعية ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة، موضحا الإطار الزمني لبدء دخول الآلية حيز التنفيذ.

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بشأن دعم المصريين بالخارج الراغبين في إقامة مشروعات استثمارية صناعية بمصر.

استهل الوزير اللقاء بالترحيب بالسفيرة سها جندى على مجهودات وتعاون وزارة الهجرة الدائم مع “الإنتاج الحربي” وذلك من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج في كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين بوطنهم الأكبر مصر.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى المشاركة الفعالة للوزارة بكل مؤتمرات وزارة الهجرة التي تدعو إليها والتى أتاحت الفرصة للتعاون مع عدد كبير من علماء مصر فى الخارج، مؤكدا أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهي استخدام التكنولوجيا وجميع النظريات والعلوم الحديثة لثقل الصناعة الوطنية، وذلك من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدني لتساهم في خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة في ذلك علي الإنفتاح والتعاون مع كل الشركات العالمية لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة، موضحا أن أحد أهم مخرجات مشاركة الوزارة فى تلك المؤتمرات هو التعاون القائم مع شركة “بابيروس الاسترالية” لإنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى (ورق وأسمدة ومنسوجات).

كما يمتد التعاون بين الجانبين لتصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتي ستستخدم في تحويل أكثر من ٢ مليون طن سنويا من مخلفات أشجار الموز إلى منتجات صالحة للاستخدام مثل (الأسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف).

من جانبه أشادت بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما ما يوجه بتعظيم الاستفادة من جهود علماء وخبراء مصر بالخارج في مجال التنمية ودعم استراتيجية الدولة فى مجال تطوير الصناعة وتوطين التكنولوجيات المدنية ونقل الخبرات إلى الوطن، مؤكدة التعاون المستمر بين الوزارتين.

وأضافت الوزيرة أن هناك الكثير من المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار في وطنهم الأم وعلى رأسها الاستثمار الصناعي، مستعرضة 3 مشروعات استثمارية للنظر في إمكانية التعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لتكون شريكا في تلك المشروعات، وتمثلت في إنشاء المركز المصري الياباني للتدريب والتأهيل، ويهدف إلى تقديم التدريب الفني للعمالة المصرية حتى تتمكن من العمل في كبرى الشركات والمصانع المصرية واليابانية على حد سواء، وكذلك المشروع الخاص بجراحات وتجميل الوجه بالتقنيات الحديثة لتهيئة عظام الوجه باستخدام الشرائح، بالإضافة إلى تنفيذ الصناعات التكميلية في هذا المجال، ومشروع خاص بإعادة تدوير وتصنيع الهواتف الذكية، وجميعها مشروعات تحت التنفيذ لمستثمرين مصريين بالخارج يرغبون في دخول السوق المصري بها.

وتفقدا الوزيران، العيادات الخارجية بالمركز لمتابعة بدء التشغيل التجريبي، والاطمئنان على توفير المستلزمات والخدمات العلاجية للمرضى، مجانا وفي سرية تامة تمهيدا للافتتاح الرسمي خلال الفترة المقبلة، وتبلغ مساحة مركز إمبابة لعلاج الإدمان 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية.

ويعد مركز إمبابة أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يضم 242 سريرا و4 عيادات خارجية وقسم للرجال وقسم  للسيدات وقسم للمراهقين أيضا قسم للتشخيص المزدوج “نفسى وإدمان”، كما يتم تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوي الهمم.

ويتضمن المركز، صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم “خماسي” وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب إلى ومسرح ومكتبة ومطعم ومغسلة  وورش تدريب مهني “للرجال والسيدات”.

وأكدت القباج، تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2023 لـ177 ألفا و450 مريضا “جديد ومتابعة” ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن رقم “16023” وعددها 30 مركزا بـ19 محافظة حتى الآن، فضلا أنه جار الإعداد لافتتاح مراكز علاجية جديدة فى بعض المحافظات، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية وفى سرية تامة

وأوضحت القباج، أنه تم اطلاق  ضمن مبادرة “حرفي” لتدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل صيانة التكييف والتبريد والمحمول والأجهزة الكهربائية والنجارة والخياطة والحدادة، وأن إجمالي عدد المتعافين الذين تم تدريبهم داخل ورش التدريب التابعة لمراكز العزيمة لصندوق مكافحة الادمان منذ إطلاق المبادرة وحتى الآن يقرب من 14500 متعافٍى.

وأشارت وزير التضامن، إلى أن الشراكة مستمرة مع وزارة الصحة فى العديد من المجالات مثل المسنين والأطفال بلا مأوى وأيضا في مجال تأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة في والمشروطية الصحية للمستفيدين من برنامج “تكافل” وأيضا برنامج “مودة” للمقبلين على الزواج وأيضا في مؤسسات دور رعاية المسنين وإعداد ملفات طبية لهم.

وأكد أن التوعية المجتمعية، مسؤولية جماعية بين الجهات المعنية بالدولة، موضحا أن الدولة المصرية تبذل جهودا عظيمة لحماية شبابها من آفة المخدرات، مطالبا بتكرار نموذج مستشفى إمبابة في محافظات أخرى.

وعلى هامش زيارة كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة اليوم السبت الموافق 6-1-2024، والتي تم فيها تفقد عدد من المشروعات التجارية واللوجستية وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من أولى مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور، تم تفقد صومعة دمنهور.

وتبلغ السعة التخزينية لصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة 60 ألف طن وتشمل 12 خلية، سعة كل منها 5000 طن، وذلك للمحافظة علي مخزون القمح بشكل آمن تمامًا دون فاقد او هادر، هذا وقد استمع السادة الوزراء والوفد المرافق لهما لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة وكيفية مراقبة المخزون وعمليه التداول والنقل بشكل مميكن.

وتأتي هذه الزيارة لصوامع الغلال بزاوية غزال بدمنهور، للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لإستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.

بدأ اللقاء بترحيب وزير الدولة للإنتاج الحربي بوزير التنمية المحلية ومحافظ مطروح والوفد المرافق لهما، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يستهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاثة، مؤكدًا على أن سياسة العمل التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي ترتكز على تنفيذ دورها الأساسي كركيزة للتصنيع العسكري بمصر إلى جانب حرصها على استغلال فائض الطاقة الإنتاجية بشركاتها والاستفادة بما تمتلكه من خبرات بشرية وفنية وتكنولوجية وتصنيعية من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لجميع المحافظات والجهات في الدولة بما يعود بالنفع على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن محافظة مطروح من المحافظات التي قامت الوزارة بتنفيذ مشروعات بها ولقاء اليوم بغرض متابعة هذه المشروعات.

من جانبه أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على وجود تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة وعلى رأسها منظومة المخلفات البلدية الصلبة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية بالمحافظات وكذا تأثيث وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بقرى “حياة كريمة” وغيرها من الملفات التي تهم المواطنين، لافتًا إلى أن تعزيز أوجه هذا التعاون سوف يحقق مصلحة عامة تتمثل في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المحلية على وجه يتفق مع سياسة الدولة في تفضيل المنتج المحلي وترشيد إستخدام الموارد المالية.

وأشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بما تمتلكه شركات الإنتاج الحربي من خبرات وإمكانيات صناعية وتكنولوجية وبشرية تمكنها من تنفيذ المشروعات المسندة إليها بدقة وكفاءة، مؤكدًا على الحرص لتعزيز التعاون مع الإنتاج الحربي لتحقيق التكامل وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات والموارد المحلية المتاحة بها وزيادة الاعتماد على الأيدي المصرية العاملة بها.

وأكد المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم إلى التعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.

حضر اللقاء من الإنتاج الحربي المهندس إميل حلمي إلياس، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير والمستشار أشرف حسن نائب رئيس مجلس الدولة والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاعات المشروعات بالهيئة والمهندس منير هلال رئيس قطاع المشروعات المدنية والمهندس محمد سعيد الخراشي رئيس مجلس إدارة شركة أبي قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربي)، وأمل الفرماوي قائم بأعمال رئيس القطاع القانوني، وإبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وحضر من وزارة التنمية المحلية اللواء مجدي الأبرق، رئيس القطاع القانوني بوزارة التنمية المحلية.

وتناول وزير الصناعة مع نظيره التركي، عددًا من المنتجات المعروضة، في حضور المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، وممثلي مختلف الشركات.

وصرح وزير الصناعة، بأن الجناح التركي يعد من أبرز الأجنحة المشاركة بلما تتمتع به المنتجات التركية من جودة عالية، وقبول لدى المستهلك، مشيرًا إلى أن مشاركة تركيا بالمعرض عن طريق 170 رجل أعمال تمثل إضافة مهمة، ساهمت في النجاح الكبير الذي حققه المعرض خلال العام الجاري.

وأكد الوزير، أن المعرض يمثل منصة متميزة لتبادل الخبرات ودعم المبادرات، وتناول سبل النهوض بالصناعة وتوطين التصنيع المحلي، كما يمثل خطوة مهمة للتعرف على الصناعات المحلية المختلفة، وعقد لقاءات بين رجال الأعمال وممثلي الصناعة.

وتطرق الاجتماع، إلى الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما المجالات المالية والاقتصادية، والتدابير الهادفة إلى توسيع نطاق الجهود المشتركة، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

وفي سياق متصل، التقى وزير المالية القطري، مع الدكتور أشني وزير المالية بجمهورية غويانا التعاونية، حيث تناول الاجتماع الموضوعات المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما المجالات المالية والاقتصادية، فضلًا عن توسعة نطاق الجهود المشتركة.