قام نائب وزير الإسكان لشؤن البنية الأساسية، الدكتور سيد إسماعيل، بزيارة تفقدية للمنطقة الصناعية بالقاهرة الجديدة، التقى خلالها برئيس جمعية مصنعي المدينة ورئيس مجلس إدارة مصنع تكنوميتر جروب لصناعة العدادات المتخصصة في إنتاج أنظمة القياس والتحكم في السوائل والغازات على المستوى المحلي والإقليمي لخدمة مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والري والبترول،.
حضور اللقاء مسئولو بعض الشركات المحلية والأجنبية المشاركة في نفس المجال، وقيادات الشركة القابضة وشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ومسئولي وحدة إدارة المشروعات والمكتب الفني بالوزارة.
واستمع نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ومرافقوه، خلال الزيارة، لكلمة من رئيس جمعية مصنعي القاهرة الجديدة عرض فيها المعوقات التي تواجه الجمعية، وكذلك نشاطات الشركة المختلفة لإنتاج أجهزة القياس المختلفة وتقديم خدمات ما بعد البيع كتأجير المعدات وإجراء القياسات ومراقبة كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال التعاون مع بعض الشركات العالمية مثل سيمنز الألمانية وشلمبرجير الفرنسية في إنجاز مشروعات عملاقة مثل قناة السويس وتوشكى، حيث تمتلك الشركة أول مصنع قطاع خاص بمصر والشرق الأوسط لإنتاج عدادات المياه وطاولات المعايرة الثابتة والمتنقلة لعدادات المياه بترخيص من الشركات الكبرى العالمية.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الزيارة تأتي في إطار حرص القيادة السياسية على تطوير الصناعة المصرية، لاسيما لتلبية احتياجات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من الإنتاج المحلي، وذلك بإشراك القطاع الخاص لمنافسة المستورد بشرط إنتاج الأفضل والأقل سعرا بهدف توفير العملة الصعبة وزيادة فرص العمل للشباب، مع إيجاد كوادر فنية قادرة على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن، مؤكداً حرص وزارة الإسكان ” قطاع المرافق” على الاستماع لكافة متطلبات الشركات العاملة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على دعمها من خلال المكاتب المفتوحة وتوفير بيئة التمكين لها (enabling environment) باعتبارهم جزءا لا يتجزأ من اقتصاد الدولة وكشركاء في التنمية.
ودارت العديد من المناقشات بين قيادات قطاع المرافق ومسئولي الشركات حول إمكانيات التصنيع المحلى ومواجهته للتحديات القائمة والمحتملة والتي أثرت بالسلب على الحالة الاقتصادية على مستوى العالم، وتم التأكيد على جاهزية القطاع لتحديد المتطلبات الحالية والمستقبلية لتعميم نظم قياس المنتج والمستهلك من مياه الشرب لتحقيق نظام عادل لمحاسبة المواطن والمستثمر وترشيد استهلاك المياه.
وأكد إسماعيل، أن اهتمام الدولة بتركيب وإحلال عدادات قياس استهلاك المياه بطاقة مليون عداد سنويا لا يتم تحقيقه إلا من خلال الحرص على دعم المواطن بترشيد الاستهلاك، وتقليل الفاقد من الشبكات والذي يؤدي بدوره لتقليل تكاليف الإنتاج وخسائر الشركات المنتجة بما ينعكس على تقديم خدمة بسعر أقل للمواطن وتحقيق أرباح للشركات والاستفادة لكلا الطرفين.
وأكد نائب الوزير للبنية الأساسية جاهزية الوزارة في تحديد احتياجاتها الحالية والمستقبلية من العدادات بأنظمتها الميكانيكية والمسبقة الدفع والذكية، موجهاً بالبدء الفوري للتنسيق بين قطاع المرافق بالوزارة والمصانع الخمسة المحلية المنتجة للعدادات لإعداد خطة لتوفير الاحتياجات من الإنتاج المحلي للسنوات العشر القادمة.
وشدد على دور الشركات في تقديم الحافز لزيادة التعاون مع الدولة فيما تقوم به من مشروعات من خلال عدم المبالغة في حساب هامش الربح مع زيادة خدمات ما بعد البيع عما تقدمه الشركات الأجنبية، وذلك بهدف التمكين من تقديم الخدمة المناسبة للمواطن وتحقيق المشاركة الفعالة والناجحة للقطاع الخاص بما يحقق له المكاسب والربح.
وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، في هذا الصدد أنه تم تنفيذ خطة طموحة لقياس حجم المياه المنتجة من المحطات بنسبة تتعدى الـ 95% مع تركيب العدادات لقياس الاستهلاكات بقطاعي الصناعة والإسكان بأسلوب عادل وسليم سيقلل نسبة الفاقد من المياه المنتجة، وسيؤدي بدوره لتقليل تكلفة إنتاج المتر بما يحقق فائدة للمستهلك وفائضاً ماليا للشركات المنتجة على السواء.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن وزارة الإسكان تنتهج سياسة جديدة في نظم المحاسبة بما يشجع المستهلك على تركيب العدادات، والتي أصبحت ضرورة قصوى وذلك بتقسيط التكاليف على فواتير الاستهلاك وتقوم الشركات المنتجة حالياً بتنفيذ ذلك.
وخلال الزيارة، تفقد نائب وزيرالإسكان ومرافقوه، خطوط الإنتاج بالمصنع، مؤكداً أن ما شاهده من تقنيات ومنتجات بالمصنع لا تقل في مستواها عما شاهده بالمصانع المماثلة بالخارج فضلا عن الاعتماد على الكوادر الفنية المحلية سواء في الإنتاج او خدمات ما بعد البيع في مجالات التركيب والصيانة.
