أمرت وكالة مكافحة الاحتكار الإندونيسية “KPPU”، سبع شركات لزيت الطهي بدفع غرامات تصل إلى 2.8 مليون دولار، لتقييد المبيعات وسط ندرة الإمدادات العام الماضي.
بدأت “KPPU”، تحقيقًا في سلوك شركات زيت الطهي العام الماضي، بعد أن وضعت الحكومة الإندونيسية سقفًا مؤقتًا لارتفاع أسعار التجزئة للمنتج الأساسي، ثم فرضت في وقت لاحق حظرًا على تصدير زيت النخيل لمدة ثلاثة أسابيع، حيث تعد إندونيسيا هي أكبر منتج في العالم لزيت النخيل، الذي يشيع استخدامه كزيت للطبخ.
وقال ديني ميلاني، الذي ترأس لجنة “KPPU”، إن سبع شركات من أصل 27 تم التحقيق فيها مذنبة، بالحد من توزيع زيوت الطهي التي تحمل علامتها التجارية، بينما كان سقف أسعار التجزئة ساري المفعول في أوائل عام 2022.
وتشمل الشركات السبع، شركة “سالم إيفوماس براتاما”، وهي وحدة تابعة لأكبر شركة أغذية “إندوفود جروب إندوفود”، بالإضافة إلى وحدتين من مجموعة “ويلمار”، وأمرت الشركات بدفع غرامات تتراوح بين مليار روبية (68.050.36 دولار) و40.9 مليار روبية (2.78 مليون دولار)، وفقاً لرويترز.
