التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية؛ لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الإفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام.
حضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، والذي أوضحت خلاله السعيد، أنه على الرغم من التحديات العالمية والجيوسياسية، والتنبؤات الاقتصادية السلبية من قِبل المؤسسات المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022/2023.
وأوضحت، أن مصر اتخذت إجراءات جادة لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى تسجيل جميع القطاعات نموًا إيجابيًا في النصف الأول، باستثناء قطاعات بسيطة، مضيفة أنه من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في اتجاهها الإيجابي في النصف الثاني متمثلة في قطاع الاتصالات وقناة السويس والزراعة.
وتابعت، أنه فيما يخص العام المالي المقبل فمن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في حدود 4.1٪، بسبب حالة عدم اليقين السائدة التي يعزيها ارتفاع التضخم عالميًا ومحليًا وتغيرات سعر الصرف، متابعه أنه فيما يتعلق بالبطالة، لا يتوقع حدوث تغيير كبير وسيدور المعدل حول 7.6٪ العام المقبل.
وحول الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه، أشارت السعيد، إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد أكثر الشركاء المحوريين حاليًا، لافتة إلى أنه يمثل الذراع الحكومي الذي يعمل كمحفز لمشاركة القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي مواتٍ يمكن من خلاله ازدهار التعاون الدولي والخاص، مشيرة إلى تحقيق صندوق مصر السيادي عدة إنجازات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لاسيما في مجال الطاقة المتجددة، متابعة أن الصندوق يقوم بإعداد معايير للتمويل المستدام بالمشاركة مع البنك المركزي، لاسيما إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.
وتابعت، أن مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر، وتمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة، مؤكدة اعتبار مصر ذلك الأمر على أجندة أولوياتها إلى جانب اتخاذ خطوات رئيسية لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وضمان كفايتها، مضيفة أن التوجه نحو تحول نظيف وأخضر أصبح محور تركيز أساسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكدة السعي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، خاصة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأنشطة الخضراء وقطاعات الطاقة.
وأضافت السعيد، أن مصر أنشأت بالفعل نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشروعات الخضراء في جميع محافظات الجمهورية موضحة أن الدولة بصدد تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع قدرتها، وأعلنت السعيد عن اقتراب الصندوق من إطلاق منصة “Green for Growth”، وذلك استجابة للعدد المتزايد والسريع من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية الخضراء.
وأشارت، إلى إطلاق صندوق EGYCOP خلال COP27 كأول شركة استثمار مباشر في مصر تستثمر في سوق الكربون الطوعي، موضحة أنه تم تصميم المنصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات العمل المناخي، مع الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أرصدة وشهادات الكربون، متابعة أنه على الجانب الاستثماري، يعمل صندوق مصر السيادي بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مستفيدًا من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، متابعه أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء.
واختتم اللقاء، بتناول الطرفان الحديث حول قمة البنية المالية العالمية، والتي ستتناول أربعة محاور رئيسية تتضمن استعادة الحيز المالي للدول التي تواجه تحديات قصيرة الأجل، ولاسيما الأكثر مديونية منها، تعزيز تنمية القطاع الخاص في الدول منخفضة الدخل، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” من أجل تحول الطاقة في الدول الناشئة والنامية؛ وتعبئة التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ.
