أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن محافظة مطروح فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بكافة القطاعات والمجالات لم تشهدها طوال العقود الماضية، ستحقق التنمية وفرص العمل لجميع أبناء المحافظة، مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للمشروعات الجارية على أرض محافظة مطروح فى جميع القطاعات، وعلى رأسها السياحية والتعليمية والخدمية والاستثمارية والتى يتم تنفذها على أرض المحافظة بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، والتى ستساهم فى توفير فرص عمل جديدة لأهالى محافظة مطروح.
جاء ذلك خلال اجتماع اللواء هشام آمنة، مع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية ومشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الحالى (2022 – 2023).
وقال اللواء هشام آمنة، إن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات الهائلة التى تتمتع بها المدن الجديدة بمحافظة مطروح سواء على المستويات الاستثمارية أو السياحية والتنموية بما يحقق نقلة نوعية فى مستوى المعيشة لأبناء مطروح، مشيرًا إلى أهمية المتابعة المستمرة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتى تتضمن قطاعات (الطرق والنقل، والكهرباء، والكبارى والأنفاق، تحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، الأمن والإطفاء)، وتذليل أى معوقات تواجه تنفيذ المشروعات ذات النفع العام لدخولها الخدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات للإسراع بمعدلات التنفيذ.
وتم الاشارة إلى إنه تم تخصيص مبلغ 534 مليون جنيه لتلك المشروعات، بما يسهم فى تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم ورفع مستوى رضاهم ودعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية حتى يشعر المواطن بالتغيير نحو حياة أفضل.
وأشاد وزير التنمية المحلية، بجهود محافظ مطروح فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من أبناء المحافظة ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية الجارية على أرض المحافظة ومتابعة مطالب الموطنين لتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أن المحافظة تشهد إقامة المزيد من المدن والمجتمعات الجديدة والمشروعات القومية الكبرى التى حظيت بها مطروح، بما يعود بالخير والنفع العام وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء مطروح، مشيرا إلى الجهود التنموية التى تتم داخل المحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لمواردها والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمنشودة لأهالى المحافظة، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيد أولوية خطوات التنمية نحو الارتقاء بحياة المواطن وتوفير مزيد من الحياة الكريمة له.
وقال محافظ مطروح، إن معدلات تنفيذ المشروعات التنموية على أرض المحافظة تسير بخطى ثابتة خاصة القطاعات التى تمس الحياة اليومية للمواطنين، والتى من شأنها تحقيق تنمية مستدامة، لافتاً إلى أن هناك فرق ميدانية ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية؛ لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية؛ للمساهمة فى التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.
وحرص اللواء هشام آمنة، خلال الاجتماع على متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة”، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، والطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة، وعرض اللواء خالد شعيب الجهود التى قامت بها المراكز والمدن لتنفيذ المبادرة حتى الآن حيث سيتم زراعة 68 ألف و400 شجرة بمحافظة مطروح خلال العام الأول من المبادرة منها 53 ألف و400 شجرة مستهدفة زراعتها من وزارة التنمية المحلية و15 ألف شجرة من وزارة البيئة، لافتًا إلى انه تم تسليم 80 ألف شجرة كمرحلة أولى ضمن أعمال المبادرة.
كما تابع اللواء هشام آمنة، مع محافظ مطروح موقف توريد محصول القمح من المزارعين والموردين منذ بداية موسم حصاد القمح وحتى الآن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة وتذليل أى تحديات أو معوقات فى هذا الشأن.
كما استعرض اللواء خالد شعيب، خطة المحافظة لتوريد واستقبال محصول القمح، مؤكدًا ارتفاع توريد القمح لـ20 ألف طن خلال 20 يومًا، مع استمرار عملية التوريد، وتوقع المزيد من كميات التوريد المستهدفة، واستمرار موسم الحصاد، مع استمرار موسم الحصاد والذى بلغ 65 % حتى الآن من مساحة الأراضى المزروعة بالقمح بالمحافظة هذا العام والتى تقدر بمساحة 15260 فدانا، مروية بقرى بنجر الحمام المساحة بمطروح مع قرب الوصول للمستهدف من التوريد إلى نحو 30 ألف طن والذى نجحت المحافظة فى توريده العام الماضى.
وأشار اللواء خالد شعيب إلى أنه تم الإعلان عن كافة التيسيرات التى تقدمها الدولة، ورفع أسعار سعر توريد أردب القمح هذا العام والمتابعة المستمرة لجاهزية الصومعة لاستقبال كميات القمح الموردة، وأشاد محافظ مطروح بجهود تيسير استقبال توريد القمح لهذا العام وفق الإجراءات المتبعة مع تلافى كافة الملاحظات.
وشهد الاجتماع كذلك متابعة اللواء هشام آمنة لجهود محافظة مطروح فى تنفيذ الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والأراضى الزراعية والتى انطلقت يوم 29 أبريل الماضى وتستمر حتى 14 شهر يوليو القادم، وما تم إزالة من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 التى تم الانتهاء منها فى 19 مايو الماضى، واستعداد المحافظة للمرحلة الثانية المقرر بدأها وفق الجدول الزمنى للموجة اعتباراً من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم السماح بالتعدى عليها، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة بالتنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد الأراضى.
ووجه اللواء هشام آمنة، بالتنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 21 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من أشكال التعديات، وأشار اللواء خالد شعيب إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة خلال المرحلة الأولى من الموجه الـ 21 بكل حسم بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون، حيث نجحت مراكز المحافظة فى استرداد 36 ألف متر مربع أراضى أملاك الدولة بإجمالى 121 حالة تعدى بالمبانى المخالفة، مؤكدًا قيام الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية للأراضى المستردة، لمنع التعدى عليها مرة أخرى، وإزالة أى تعديات جديدة فى المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاة المخالفين، وأن هناك تعاونًا كبيرًا بين جميع الجهات بالمحافظة، للتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.
كما شهد الاجتماع استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى مختلف القطاعات والمجالات الصحية والاقتصادية والخدمية والتعليمية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحى ومجمعات الخدمات الحكومية، حيث شدد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة المعايير الفنية فى التنفيذ والالتزام بالخطط الزمنية الموضوعة لذلك.
