دعا المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إلى فتح حوار مجتمعي يضم المتخصصين والخبراء لوضع آليات تطبيق اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة العقارية على العقارات المبنية بالقانون رقم 196 لسنة 2008، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من العدالة والشفافية.
وأشار عبداللاه إلى أن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية، التي أقرها مجلس النواب، جاءت بتيسيرات كبيرة للمواطنين، إلا أنه كان من المتوقع أن يشمل الإعفاء السكن الخاص الأول أو رفع حد الإعفاء إلى 150 ألف جنيه، مما يتيح استفادة أكبر شريحة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل. وأضاف أن التعديلات الجديدة تمنح الحكومة صلاحيات رفع حد الإعفاء الضريبي مستقبلًا دون الحاجة لتعديل القانون.
وأكد عبداللاه أن أي تعديل في القوانين تواجه تحديات تطبيقية، لذا يجب أن يتم إعداد اللائحة التنفيذية بمشاركة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، كونهم الأكثر دراية بكيفية تطبيق القانون على أرض الواقع. وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة ومعلنة للجميع لتسعير العقار وقيمته الإيجارية، مع مراعاة خصائص كل منطقة لضمان الشفافية والعدالة في تحديد الضريبة.
كما لفت إلى أهمية حماية محدودي الدخل عند صياغة اللائحة التنفيذية، لضمان عدالة التقييم ووضوح المعايير، مع الحفاظ على الدور الفعّال للضريبة العقارية في توفير موارد مستمرة للموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الحكومية وتطوير الخدمات والمرافق العامة.
وأوضح عبداللاه أن الضرائب العقارية تشجع على استغلال العقارات المغلقة عبر تأجيرها أو شغلها، ما يحقق دخلًا للملاك يمكن استخدامه لسداد الضريبة، مؤكداً ضرورة مراعاة محدودي الدخل لحماية مصالحهم وتأمين التوازن بين تحصيل الموارد وتعزيز العدالة الاجتماعية.
