أوضحت الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم في سويسرا “SECO “، أن المعاملات المتعلقة بإدارة أصول واحتياطيات البنك المركزي الروسي، والبالغة 7.4 مليار فرنك سويسري (8.3 مليار دولار) محظورة على خلفية الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
وأشارت الإدارة إلى أنها أبلغت الحكومة السويسرية بحجم الأموال في 10 مايو، مضيفة أن الحكومة قررت بنهاية مارس الماضي إلزام الجهات المعنية كافة بالإبلاغ عن الاحتياطيات والأصول، وفقًا لبلومبرج.
أيضًا، شددت الإدارة على أنه: “سيبقى إلزاميًا الإبلاغ عن احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي، وستتم التقارير بانتظام على أساس ربع سنوي”.
وتعتبر الأموال المجمدة بعيدة كل البعد عن 150 إلى 200 مليار فرنك من الثروة الروسية التي قدرت جمعية المصرفيين السويسريين أن البنوك السويسرية تحتفظ بها، حيث قال مسؤولو الإدارة أن الروس الذين هم أيضًا مواطنون سويسريون أو من الاتحاد الأوروبي، أو يقيمون هناك، لا تشملهم الإجراءات.
على ذلك، ستترقب الإدارة – وهي الجهة المسؤولة عن العقوبات- المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن الاستخدام المحتمل لأصول البنك المركزي الروسي.
